پست اول
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، انوشیروان محسنی بندپی، بهتازگی اعلام کرده است که بیش از ۴۲ همت تسهیلات بانکی برای توسعه زیرساختهای گردشگری تخصیص یافته و پروژههای گردشگری با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد و هتلهای در حال ساخت با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت، از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.
واژه «بهرهمند شدهاند» یک نکته مهم را روشن میکند:
بر اساس این اظهارنظر، پرداختها انجام شده است؛ نه اینکه صرفاً در مرحله تصویب یا وعده باشد.
اما درست از همینجا، پرسشهای جدی و کاملاً حرفهای مطرح میشود.
اگر این ۴۲ همت پرداخت شده،
❓ به چه اشخاص یا هتلهایی پرداخت شده است؟
❓ مبلغ هر تسهیلات چقدر بوده و از طریق کدام بانکها پرداخت شده؟
❓ نرخ سود این وامها، دوره تنفس و زمان بازپرداخت آنها چیست؟
این پرسشها نه از سر تردید نسبت به اصل حمایت از گردشگری، بلکه از زاویه شفافیت تخصیص منابع عمومی مطرح میشود. منابعی که در نهایت از نظام بانکی و اقتصاد کشور تأمین شدهاند و دانستن مسیر هزینهکرد آنها، حق فعالان این صنعت است.
بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و همچنین بخشنامههای بانک مرکزی درباره الزام شبکه بانکی به شفافیت اطلاعات تسهیلات، انتشار اطلاعاتی مانند:
نام اشخاص حقوقی دریافتکننده (هتلها و پروژهها)،
مبلغ تسهیلات،
بانک عامل،
و شرایط کلی قراردادها،
نهتنها منع قانونی ندارد، بلکه به اعتمادسازی در سیاستهای حمایتی کمک میکند.
در نبود این شفافیت، حتی سیاستهای درست هم ممکن است با شائبه رانت، تبعیض یا دسترسی نابرابر مواجه شوند؛ شائبهای که بیش از همه به بدنه واقعی صنعت گردشگری آسیب میزند.
انتظار میرود وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در ادامه این خبر، با انتشار یک گزارش شفاف و قابل استناد توضیح دهد:
این ۴۲ همت دقیقاً چگونه و میان چه پروژههایی توزیع شده،
و چه سازوکاری برای دسترسی عادلانه به این تسهیلات وجود داشته است.
شفافیت، نه مانع حمایت است و نه تهدید آن؛
بلکه تنها راه اطمینان از اثربخشی واقعی سیاستهای حمایتی در صنعت گردشگری است.
هتلجار، دیدهبان شفافیت در هتلداری و گردشگری ایران.
