گروگان‌گیریِ تصمیمات

صنعت گردشگری ایران، بعضا درگیرِ یک پارادوکسِ دردناک است: در حالی که بدنه متخصص و جوانِ این حوزه، زیرِ بارِ مشکلاتِ معیشتی و اداری کمر خم کرده‌اند، شبکه کوچکی از اصحابِ دولتی و خصوصی «قدرت و ثروت» با نگاهی طلبکارانه، کلِ منابعِ تصمیم‌گیری را به تسخیر خود درآورده‌اند.

این جریانِ «ژن‌هایِ خوب» و «ذی‌نفعانِ پشت‌پرده»، نه تنها به دنبالِ تصاحبِ صندلی‌های مدیریتی‌اند، بلکه با استفاده از نفوذِ خود، هر انتصاب یا سیاستِ توسعه‌ای را به مثابهِ سهمی برای منافعِ شخصی‌شان می‌بینند. آن‌ها برای مدیرانِ ارشد (از وزیر تا معاون)، یک دیکتاتوریِ نامرئی ساخته‌اند؛ اگر در مسیرِ تامینِ منافعِ انحصاریِ آن‌ها حرکت نکنند، به «زمین و زمان» می‌تازند، مدیر را تحتِ فشارِ سیاسی قرار می‌دهند و با هیاهو، فضا را به نفعِ خود تغییر می‌دهند.

اما در این میان، چه کسی پاسخگویِ «بدنه اصلی صنعت» است؟ متخصصانی که نه از رانت‌های کلان سهمی دارند و نه لابی‌هایِ قدرت را می‌شناسند. آن‌ها می‌بینند که چگونه منابعِ این کشور در مسیرِ «سهم‌خواهی‌هایِ غیرموجه» هدر می‌رود و وقتی صدایِ اعتراض‌شان بلند می‌شود، یا نادیده گرفته می‌شوند و یا مجبور به مهاجرت می‌گردند.

این رفتارِ «طلبکارانه» که از اتاق‌هایِ فکرِ پشت‌پرده آغاز می‌شود، نتیجه‌ای جز «سلبِ اختیار از مدیرانِ دلسوز» و «ایجادِ ناامیدی در لایه‌هایِ کارشناسی» ندارد. مدیر، وقتی میانِ «خدمت به ملت» و «جنگیدن با اصحابِ قدرت» گیر می‌کند، اغلب به ناچار به سمتِ محافظه‌کاری می‌رود؛ و این یعنی مرگِ خلاقیت در صنعتِ گردشگری.

ما معتقدیم که این «فشارِ سازمان‌یافته»، ریشه‌یِ اصلیِ ناکارآمدی است. وقتی برایِ انتصاب یا پروژه، نه «تخصص»، بلکه «میزانِ تن دادن به خواسته‌هایِ اصحابِ قدرت» ملاک باشد، نتیجه از پیش مشخص است: نخبگان دلسرد و صنعتِ گردشگری، زمین‌گیر.

این بازیِ «طلبکاران»، دیگر در کوریِ مطلقِ افکار عمومی نخواهد بود.