تحقق توسعه پایدار در صنعت گردشگری ، همواره در گرو هدایت هدفمند اعتبارات دولتی و حمایتهای بیواسطه از ارکان خرد این زنجیره خدماتمحور است. همزمان با پایان هفته دولت و موسم بازخوانی دستاوردهای اجرایی دستگاهها، اقدام هدفمند و راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در فعالسازی ظرفیتهای حمایتی تبصره ۱۵ قانون بودجه کشور، بارقهای از امید را در میان فعالان این عرصه پدید آورده است.
پیگیریهای مستمر برای تخصیص تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خرد با کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت پنجساله، گامی عملیاتی، امیدبخش و شایسته قدردانی است که مستقیما توان مالی کسبوکارهای خرد ، نوپا و خانوادگی را در مناطق مختلف کشور ارتقا میبخشد.
برنامهریزی دقیق برای هدایت و تخصیص رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات حمایتی دولت به سمت مشاغل خرد، اشتغال روستایی، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تداوم بخشی از این فرآیند در افق ۱۴۰۵، حرکتی منسجم در جهت توانمندسازی لایههای زیرین اقتصاد گردشگری محسوب میشود. شیوه توزیع این منابع که بخشی به شکل عادلانه میان استانها تقسیم شده و بخشی دیگر مبتنی بر عملکرد و جذب استانی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، فرصتی کمنظیر برای رونق اقامتگاههای بومگردی، توسعه گردشگری محلی و تقویت زنجیره ارزش در نقاط کمتربرخوردار کشور ایجاد کرده است.
در این میان، واکاوی میدانی و تجارب مدیران مراکز اقامتی و پذیرایی نشان میدهد چنانچه دستورالعملهای اعطای این تسهیلات ارزانقیمت در کنار الزام به ایجاد اشتغال جدید، به سمت «تثبیت اشتغال موجود» و پوشش هزینههای حفظ واحدهای فعال نیز تسری یابد، مانعی بنیادین در برابر خطر تعدیل نیروی انسانی پدید خواهد آورد؛ اقدامی که بهطور مستقیم پایداری شغلی و امنیت معیشتی کارکنان شریف این مجموعهها را تضمین مینماید.
از سوی دیگر، مطالبه جدی صنعت آن است که وزارتخانه با بازتعریف مفاهیم کسبوکارهای خرد در زنجیره گردشگری، نگاه حمایتی حاکم بر صنایعدستی را به بنگاههای کوچک گردشگری نیز تعمیم دهد تا توسعه همهجانبه با سرعت بیشتری محقق گردد.
هتلجار نیوز ضمن تقدیر از اقدامات راهبردی وزارتخانه و معاونت گردشگری در تخصیص این تسهیلات، استمرار این مسیر را نویدبخش شکوفایی و رونق هرچه بیشتر صنعت مهمانپذیری کشور میداند.
هتلجار نیوز؛ دیدهبان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
