در شرایطی که جهش تصاعدی هزینه‌های انرژی، هتل‌های بخش خصوصی را تا آستانه بحران مالی، تعدیل نیرو و افت شدید حاشیه سود پیش برده است، سکوت و بی‌تفاوتی حاکم بر بخش اعظمی از هتلداری دولتی و خصولتی سوال‌برانگیز می‌نماید.
جلسات بی‌شمار، مکاتبات فرسایشی و رایزنی‌های بی‌حاصل، نه تنها حاصلی برای صنعت نداشته، بلکه پرده از واقعیتی تلخ برداشته است: هتلداری دولتی در ایران فاقد هرگونه «سنسور حساسیت اقتصادی» در برابر بحران‌هاست. اما ریشه‌های این کرختی کجاست؟
نخستین عامل، نبود قید و بند ورشکستگی و مفهوم بقا است. برای سرمایه‌گذار و فعال بخش خصوصی، هر ریال اضافه در قبوض آب، برق و گاز به‌معنای کاهش مستقیم سود یا فرو رفتن در زیان عملیاتی است؛ در حالی که در مدیریت دولتی، ترازنامه منفی به پای بحران ها یا ناکارآمدی ساختار نوشته می‌شود، نه کارنامه فردی مدیران. وقتی بقای یک بنگاه اقتصادی به عملکرد مالی آن وابسته نباشد، انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف و بازنگری در ساختار هزینه‌ها از اساس منتفی است.
عامل دوم، فقدان مکانیزم پاداش، تنبیه و ارزیابی واقعی بهره‌وری است. در این ساختارها، نه مدیری بابت اتلاف منابع و بی‌توجهی به راهکارهای نوین انرژی مجازات می‌شود و نه کاهش هزینه‌ها پاداش ملموسی در پی دارد. نتیجه، تقلیل مدیریت هتل به یک «پست بوروکراتیک محافظه‌کارانه» است که در آن، سکون و دوری از هرگونه ریسک مدیریتی، بهترین استراتژی برای بقای شغلی به شمار می‌رود.
سومین چالش، رسوب تجهیزاتی و فرسودگی ساختاری است. بخش عمده‌ای از مجموعه‌های اقامتی دولتی، حامل فناوری‌های دهه‌های گذشته و تاسیسات پرمصرف هستند. اصلاح این چرخه نیازمند سرمایه‌گذاری جسورانه در هوشمندسازی، عایق‌بندی و بازسازی موتورخانه‌هاست؛ اقداماتی که در افق کوتاه‌مدت مدیران منصوب دولتی جایی ندارد و هزینه‌های آن به راحتی از جیب منابع عمومی تسویه می‌شود.
واقعیت آن است که واکنش کم‌رمق هتلداری دولتی به شوک‌های اقتصادی، بازتابی از یک بیماری ساختاری است: هتلداری بدون ریسک، بدون رقابت و بدون پاسخگویی.
هتلجار نیوز؛ دیده‌بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
