چرا «هتلداریِ سنتی» در ایران به بنبست رسیده است؟
در دنیای امروزِ گردشگری، میان «مالکیتِ دارایی» و «بهرهبرداری از هتل» مرزهای مشخصی وجود دارد. هلدینگهای بینالمللی، مالک را به عنوان یک «سرمایهگذارِ استراتژیک» میبینند که هتل را به یک «اپراتورِ حرفهای» میسپارد. در این مدل، مالک نگرانِ استهلاکِ تاسیسات یا کاهش خدمات و نحوهٔ برخورد با مهمان نیست؛ چرا که تمامیِ این امور بر عهدهیِ «شرکتِ مدیریت» است. اما در ایران، یک «پارادوکسِ عمیق» وجود دارد: مالکِ هتل، خود در قامتِ «مدیر» ظاهر میشود و ناچار است برای جلوگیری از بروز مشکلات و استهلاکِ نامناسب داراییاش، با حضورِ مداوم در لابی، نقشِ «مراقب» را ایفا کند.
این «اجبارِ ساختاری»، ناشی از بیاعتمادیِ مالکان به ساختارهای بهرهبرداریِ موجود است. هتلداری در ایران به جایِ «تولیدِ سود»، به «حفظِ وضع موجود» تقلیل یافته است. اما بحرانیتر از بخش خصوصی، وضعیتِ «هتلهای دولتی و شبهدولتی» است. مجموعههایی که با تکیه بر بودجههای عمومی، داراییهای ملی را در اختیار دارند، اما بعضا در مدیریتِ آنها دچارِ سوءمدیریت و روزمرگیاند. برخی از آنان هتل را نه به چشمِ یک «بنگاهِ اقتصادی»، بلکه به عنوانِ یک «واحدِ اداری» اداره میکنند که نتیجهاش چیزی جز فرسایشِ سرمایه و کاهشِ کیفیت نیست.
اکنون یک مطالبهیِ صریح وجود دارد : «مالک و بویژه مالک دولتی یکبار برای همیشه دست از مدیریتِ مستقیم و سلیقهای بردارد.» اگر به دلیلِ پیچیدگیهایِ حقوقی یا موانعِ قانونی، امکانِ واگذاریِ مالکیت و فروشِ هتلها وجود ندارد، راهکارِ برونرفت، انتقالِ بهرهبرداری به «شرکتهایِ مدیریتِ حرفهای» در قالبِ قراردادهایِ مدیریت (Management Contracts) است.
مدیریتِ دولتی بر هتلها، عملاً «قفل کردنِ داراییهایِ ملی» است. زمان آن رسیده که میانِ «مالکیتِ حاکمیتی» و «بهرهبرداریِ تخصصی»، تفکیکِ قائل شده و فرصتِ تنفس به این صنعتِ خسته داده شود.
در بخشهای بعدی، به جزئیاتِ دقیقِ استانداردهای جهانیِ بهرهبرداری و چراییِ فقدانِ شرکتهایِ حرفهای در ایران خواهیم پرداخت.
هتلجار نیوز؛ دیدهبان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران.
