صنعت گردشگری ایران در سالهای اخیر با یک پارادوکس قابل توجه روبهرو شده است؛ از یکسو در سخنان رسمی بر توسعه گردشگری، جذب سرمایه و توزیع متوازن زیرساختها در سراسر کشور تأکید میشود، اما از سوی دیگر نقشه واقعی سرمایهگذاری در حوزه اقامت نشان میدهد که بخش بزرگی از پروژهها همچنان در چند مقصد تکراری و اشباعشده متمرکز شدهاند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی عدم توازن آشکار در زیرساختهای اقامتی کشور است؛ جایی که برخی شهرها با تراکم پروژههای جدید روبهرو هستند و در مقابل، بسیاری از مناطق مستعد گردشگری هنوز از حداقل ظرفیتهای اقامتی استاندارد محروم ماندهاند.
در چنین شرایطی، پرسش مهمی پیش روی سیاستگذاران قرار میگیرد: اگر «آمایش سرزمین در گردشگری» بهعنوان یک سند راهبردی تدوین شده است، آیا این سند در عمل نیز مبنای تصمیمگیریها قرار دارد یا صرفاً در سطح برنامهها باقی مانده است؟
این پرسشی است که پیش از هر چیز متوجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شخص وزیر است؛ زیرا اجرای چنین اسنادی بدون اراده مدیریتی در بالاترین سطح ممکن نیست.
در سطح سیاستگذاری اقتصادی این حوزه نیز انتظار میرود مرکز سرمایهگذاری وزارتخانه، به ریاست علیاصغر شالبافیان، توانسته باشد با طراحی مشوقهای هدفمند، مسیر سرمایهها را به سمت مناطق کمتر برخوردار اما دارای ظرفیت گردشگری هدایت کند. اگر چنین ابزارهایی تعریف شدهاند، چرا همچنان شاهد تمرکز سرمایه در مقاصد محدود و شناختهشده هستیم؟
در بخش اجرایی نیز این پرسش مطرح است که برنامههای عملیاتی برای اصلاح این عدم توازن تا چه اندازه پیش رفته است. حوزهای که مدیریت آن بر عهده احمد تجری، مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری است؛ بخشی که نقش مستقیم در هدایت پروژهها، صدور مجوزها و پیگیری زیرساختها دارد. اگر هدف توسعه متوازن گردشگری است، سازوکارهای اجرایی برای هدایت سرمایه به مناطق کمتر برخوردار چگونه تعریف شده و چه میزان از آنها به نتیجه رسیده است؟
واقعیت این است که توسعه گردشگری تنها با افزایش تعداد پروژهها سنجیده نمیشود؛ بلکه با توزیع عادلانه زیرساختها و ایجاد فرصتهای برابر در مناطق مختلف معنا پیدا میکند. تا زمانی که فاصله میان سیاستهای اعلامی و واقعیتهای میدانی کاهش پیدا نکند، این پارادوکس همچنان پابرجا خواهد ماند.
هتلجار نیوز ؛ دیده بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
