وقتی نقش ها همپوشانی دارند
دو مسیر، یک مقصد؟
در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این روزها دو نهاد کلیدی درگیر سیاستگذاری، هدایت و توسعه صنعت گردشگریاند: “معاونت گردشگری” به ریاست انوشیروان محسنیبندپی، و “مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی” با مدیریت علیاصغر شالبافیان.
در نگاه اول، مأموریتهای این دو ساختار مکمل یکدیگرند؛ یکی سیاستگذار و ناظر بر توسعه خدمات گردشگری، دیگری تسهیلگر اقتصادی و پیشران پروژههای سرمایهگذاری. اما در عمل، پرسشهایی در خصوص تقاطع وظایف، مرز تصمیمگیریها و احتمال موازیکاری میان این دو حوزه در حال شکلگیری است.
معاونت گردشگری سالهاست که مرجع اصلی در تدوین استانداردها، توسعه مقاصد، آموزش نیروی انسانی و سیاستگذاری حوزه خدمات گردشگری بوده است. از سوی دیگر، مرکز سرمایهگذاری نیز با تمرکز بر تأمین مالی، تعامل با نهادهای اقتصادی، و ارائه بستههای مشوق به فعالان حوزه گردشگری، در مسیر جذب سرمایه و اجرای پروژههای زیرساختی گام برداشته است.
اما در برخی حوزهها، مانند توسعه زیرساختهای گردشگری، صدور مجوزها، تعامل با سرمایهگذاران، یا مدیریت پروژههای کلان گردشگری ، نشانههایی از همپوشانی و موازیکاری دیده میشود؛ بهویژه آنجا که نهادهای استانی یا فعالان بخش خصوصی، در تعاملات اجرایی خود دچار ابهام در مرجعیت تصمیمگیر میشوند.
با گسترش فعالیتهای “مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی” و قرار گرفتن آن تحت مدیریت فردی که پیشتر مسئولیت معاونت گردشگری را برعهده داشته، برخی ناظران نسبت به تداخل احتمالی وظایف و تمرکز بخشی از تصمیمگیریها در خارج از ساختار رسمی معاونت ابراز نگرانی کردهاند. این پرسش اکنون جدیتر مطرح است:
آیا با تقسیم کار مؤثر و مکمل مواجهایم، یا شکلگیری دو مسیر اجرایی با اختیارات موازی؟
📌 شفافیت در وظایف، انسجام نهادی و پرهیز از تصمیمسازیهای دوگانه، کلید حرکت هماهنگ در مسیر توسعه پایدار گردشگری است.
