شرکت هگتا اخیراً آگهی مزایدهای برای واگذاری بخشی از سهام برخی از شرکتهای زیرمجموعه خود در حوزه گردشگری و هتلداری منتشر کرده است. در ظاهر، این اقدام بهعنوان گامی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و «خروج از صنعت» معرفی شده، اما بررسی دقیقتر متن آگهی، پرسشها و تناقضهای مهمی را آشکار میسازد.
نخستین تناقض در ردیف اول دیده میشود: هگتا مالک ۶۰ درصد سهام «هتل ساحلی انزلی» است و در آگهی نوشته «۶۰ تا ۴۰ درصد» واگذار خواهد شد. این عبارت مبهم است؛ بلخره ۴۰ یا ۶۰ درصد ؟ ۴۰ یا ۶۰ درصد از سهم ۶۰ درصدی یا کل سهم ؟ مبنای انتخاب این اعداد و دلیل نوسان آن نیز هیچجا توضیح داده نشده است.
ابهام در ردیف دوم پررنگتر میشود: هگتا ۵۰ درصد سهم دارد و اعلام کرده «تا ۳۰ درصد» واگذار خواهد شد. اینجا مشخص نیست آیا ۳۰ درصد از کل شرکت فروخته میشود یا ۳۰ درصد از همان ۵۰ درصد. در حالت نخست سهم هگتا به ۲۰ درصد میرسد، و در حالت دوم فقط ۱۵ درصد از کل شرکت منتقل خواهد شد. چنین دوگانگیای برای یک سرمایهگذار جدی می تواند به معنای نبود قطعیت در اصل معامله تعبیر گردد.
در مقابل، در ردیف سوم، جایی که هگتا ۹۹ درصد سهام دارد، واگذاری «کل سهم» قید شده است. اینجا دستکم از نظر عددی شفافیت وجود دارد. اما همین تفاوت در سیاستها پرسش تازهای ایجاد میکند: چرا در یک مورد همهچیز واگذار میشود، اما در دو مورد دیگر بخشی از سهم حفظ میگردد؟
این تضادها، ماهیت واگذاری را زیر سؤال میبرد. خصوصیسازی واقعی به معنای خروج کامل دولت و انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی است. اما وقتی در دو شرکت درصدی مبهم یا ناقص عرضه میشود و در یک شرکت کل سهام، نتیجه چیزی جز سیاستی چندپاره و غیرشفاف نخواهد بود.
پرسش اصلی اینجاست: چه منطقی پشت این سیاست دوگانه وجود دارد؟ آیا هدف واقعاً خروج از صنعت گردشگری است یا صرفاً تغییر ظاهری در مالکیت برای حفظ نفوذ و کنترل؟
اگر خصوصیسازی قرار است اعتماد عمومی و بخش خصوصی را جلب کند، باید بر پایه شفافیت، اعداد دقیق و واگذاری قطعی بنا شود. آنچه اکنون در آگهی هگتا منتشر شده، بیش از آنکه خصوصیسازی واقعی باشد، بازتولید همان بنگاهداری دولتی در لباسی تازه است.
“ما همه سرباز وطنیم.”
