بحث واگذاری هتلها و تاسیسات گردشگری دولتی به بخش خصوصی، سالهاست در قوانین و مصوبات کشور تکرار میشود؛ از اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته تا مصوبات هیأت وزیران و ماده ۸۲ برنامه هفتم توسعه. اما یک نگرانی جدی همواره در این میان وجود دارد: سرنوشت نیروهای انسانی شاغل در این مجموعهها.
کارکنان هتلها و تأسیسات گردشگری، سرمایهای هستند که طی سالها تجربه، دانش و مهارت اندوختهاند. اگر قرار باشد واگذاری صرفاً به معنای فروش دارایی و خالی کردن حسابها باشد، بدون توجه به این نیروها، نتیجه چیزی جز بیاعتمادی، سرخوردگی و حتی بیکاری نخواهد بود. بنابراین، هر برنامه جدی برای خصوصیسازی باید با تمهیدات مشخصی در زمینه حفظ سرمایه انسانی همراه باشد.
راهکارهای عملی در این حوزه کم نیستند:
الزام به حفظ اشتغال: در قراردادهای واگذاری میتوان قید کرد که خریدار یا بهرهبردار موظف به ادامه همکاری با کارکنان فعلی برای مدت مشخص (مثلاً ۳ تا ۵ سال) است.
انتقال همراه با حقوق و مزایا: سابقه بیمه و حقوق مکتسبه کارکنان باید به طور کامل به مالک جدید منتقل شود تا امنیت شغلی از بین نرود.
سهامدار کردن کارکنان: بخشی از سهام هتل میتواند به کارکنان فروخته یا واگذار شود تا هم انگیزه و هم حس مالکیت ایجاد شود.
آموزش و توانمندسازی: پیش از واگذاری باید دورههای آموزشی برگزار شود تا نیروها با استانداردهای جدید بخش خصوصی آشنا شوند.
صندوقهای حمایتی: درآمد واگذاریها میتواند بخشی را به صندوقی اختصاص دهد که در شرایط خاص از کارکنانی که امکان ادامه همکاری ندارند، پشتیبانی کند.
واگذاری بدون این تمهیدات، تنها جابهجایی مالکیت است و نه گامی در مسیر توسعه. توسعه زمانی معنا دارد که هم سرمایه مالی و هم سرمایه انسانی حفظ و تقویت شوند. در غیر این صورت، بخش خصوصی نیز با نیرویی بیانگیزه و نگران مواجه خواهد شد که نتیجهای جز کاهش کیفیت خدمات و از دست رفتن مزیت رقابتی به همراه ندارد.
امروز زمان آن است که قانونگذاران و مجریان، در کنار اصرار بر خروج دولت از تصدیگری، به بعد انسانی واگذاریها نیز توجه کنند. آینده گردشگری تنها با ساختمانها و هتلها ساخته نمیشود؛ نیروی انسانی آموزشدیده و باانگیزه است که روح واقعی این صنعت را شکل میدهد.
🔖 «ما همه سرباز وطنیم»
