📌 «ترک فعل در هتلداری دولتی»
هتلهای دولتی، قانونهای بلاتکلیف؛ ترک فعل در سایهی گردشگری
🔹 بر اساس ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۴/۰۳/۰۱)، دولت موظف است از بنگاهداری خارج شده و مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند.
در ادامه این ابلاغیه، مجلس در سال ۱۳۸۶ «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» را تصویب کرد. ماده ۳ این قانون تصریح میکند که دولت فقط در امور حاکمیتی مجاز به فعالیت اقتصادی است، و بنگاههایی مانند شرکتهای هتلداری، باید بهصورت شفاف واگذار یا اجاره داده شوند.
در تکمیل این مسیر، هیئت وزیران در مصوبه شماره ۲۰۰۰۳/ت۳۲۸۷۶هـ (مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۶) همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد فهرست شرکتها و اموال قابل واگذاری خود را ارائه کنند و فرآیند خروج از تصدیگری را آغاز نمایند.
اما…
🔻 با گذشت نزدیک به دو دهه، هنوز مجموعههایی در بخش هتلداری، زیر نظر ساختارهای دولتی اداره میشوند.
فرآیند واگذاری آنها یا متوقف شده یا در پیچوخم ساختاری، حقوقی یا مدیریتی، به بنبست رسیده است.
برخی از دلایل عدم واگذاری:
* چالشهای درونسازمانی
* فقدان ابزارهای اجرایی برای جذب بخش خصوصی
* و گاه نبود اراده مدیریتی کافی برای اجرای سیاستهای ابلاغشده
📌 قانون رسیدگی به ترک وظایف قانونی مسئولان (مصوب ۱۳۹۹) تأکید دارد:
خودداری از اجرای قوانین بالادستی، میتواند مصداق ترک فعل محسوب شود.
تداوم این وضعیت، رقابت را ناعادلانه میکند، انگیزه سرمایهگذاری را میکاهد، و توسعه صنعت گردشگری را از درون تضعیف میسازد.
📍 خروج دولت از هتلداری، نه یک توصیه سیاسی، بلکه یک الزام قانونی و ملی است.
تا زمانی که نهاد سیاستگذار، خود ناظر و همزمان بازیگر اقتصادی باشد، عدالت رقابتی و توسعه پایدار اقامتی ممکن نخواهد بود.
