هتلداری دولتی
یکی از مسائل پنهان اما بنیادین صنعت گردشگری در ایران، تداوم مالکیت و مدیریت دولت و نهادهای عمومی و خصولتی بر شمار قابل توجهی از هتل‌ها و اقامتگاه‌هاست؛ موضوعی که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود، اما در عمل اثرات سنگینی بر روند توسعه، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری این صنعت گذاشته است.
در حالی که برخی از آخرین آمارها نشان می‌دهد تعداد هتل های ایران حدود ۱۵۰۰ و تخت‌های اقامتی ایران در حدود ۴۰۰ هزار تخت بوده ولیکن کماکان بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها همچنان در اختیار نهادهای دولتی، عمومی یا شبه‌دولتی است.
نکته قابل تأمل این است که حتی برخی از مدیران ارشد دولتی نیز به این نقیصه اذعان کرده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که بسیاری از هتل‌های متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه قرار است در فرآیند اجاره و فروش قرار گیرند.
همچنین، یکی از بنیادها نیز طی اظهارات رسمی در همان سال از برنامه خود برای فروش برخی از هتل‌های وابسته به منظور تمرکز بر ماموریت‌های اصلی خود خبر داد.
این اظهارات اگرچه مثبت است، اما روند اجرای آن همچنان کند و نامشخص بوده است.
اکنون بیش از هر زمان، ضرورت دارد که سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری به سمت واگذاری تدریجی و واقعی این اقامتگاه‌ها به بخش خصوصی حرفه‌ای از طریق فروش، اجاره‌های بلندمدت یا شراکت‌های واقعی سوق پیدا کند.
تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت کیفیت خدمات اقامتی ارتقا یابد، اعتماد سرمایه‌گذاران بازگردد و گردشگری ایران در مسیر توسعه پایدار گام بردارد.
