مدیران برخی نهادهای دولتی و شبهدولتی، هر بار که بحث واگذاری هتلها و تاسیسات گردشگری مطرح میشود، یک پاسخ تکراری دارند: «خریدار وجود ندارد». برای تکمیل این نمایش، هر چند وقت یکبار آگهی مزایدهای در روزنامه منتشر میکنند و مدعیاند وظیفه قانونی خود را انجام دادهاند. اما آیا قانون واگذاری به یک آگهی مزایده تقلیل یافته است؟
واقعیت این است که راهکارهای علمی و عملی متعددی برای واگذاری با شرط حفظ و توسعه نیروی انسانی، سرمایهگذاری و بهسازی توسط بخش خصوصی وجود دارد؛ روشهایی که بارها در دنیا آزموده شدهاند و در ایران نیز قابل اجرا هستند:
اجارههای بلندمدت (۲۰ تا ۳۰ ساله)
اجاره به شرط تملیک، که به سرمایهگذار امکان میدهد با پرداخت تدریجی مالکیت کامل پیدا کند.
فروش به مدیران و کارکنان در قالب سهامهای مشخص و پرداختهای بلندمدت، برای ایجاد انگیزه و حس مالکیت در بدنه عملیاتی.
تبدیل هتلها به شرکتهای سهامی عام و عرضه سهام آنها در بازار سرمایه، با امکان مشارکت عمومی.
واگذاری به کنسرسیومهای متشکل از نخبگان و فعالان مجرب صنعت گردشگری، برای جلوگیری از واگذاریهای صوری یا رانتی.
مدلهای مشارکت عمومی–خصوصی.
و چندین مدل اقتصادی دیگر که سالهاست در جهان مورد عمل قرار گرفته است.
نادیده گرفتن این ابزارها و تکرار بهانه «نبود خریدار»، خود شکلی از ترک فعل است؛ چراکه نشان میدهد مدیران بیش از آنکه ارادهای برای اجرای قانون داشته باشند، به دنبال توجیه تعلل خود هستند.
از سوی دیگر، حتی در موارد معدود واگذاری – چه به شکل فروش که بسیار انگشتشمار بوده و چه بهصورت اجاره – غالباً ردپای موارد مشکوک و ابهامآمیز دیده میشود؛ مسائلی که خود میتواند محل بحث و بررسی جدی باشد. شفافیت، رعایت اصول، پاکدستی، دقت و التزام به قوانین باید از اصول غیرقابلاغماض هر واگذاری باشد.
اگر ترک فعل در این حوزه جدی گرفته نشود، نهتنها قوانین اجرا نمیشوند، بلکه فرصتهای ارزشمند سرمایهگذاری و اشتغال در گردشگری ایران از دست میرود. امروز زمان آن است که قوه قضاییه بهطور شفاف از مدیران مسئول بپرسد: چرا با وجود این همه ابزار و راهکار، همچنان در قامت «هتلدار دولتی» باقی ماندهاید؟
ادامه در پست سوم …
هتلداری 🔖 «ما همه سرباز وطنیم»
