هتلداری در سایه قدرت ادامه…
آسیب شناسی یک ساختار معیوب
نقش مجلس و وزارت میراث در اصلاحات
مسیر اصلاح در صنعت هتلداری، بدون همراهی نهادهای کلیدی و قدرتمند ممکن نیست. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مجلس شورای اسلامی، دو نهاد تأثیرگذار هستند که میتوانند قفل انحصار را در این صنعت باز کنند و فضایی سالم برای رقابت فراهم سازند. این نهادها باید نقش خود را فراتر از مدیریت معمولی ایفا کنند و از پیگیری هدفهای اصلی بخش خصوصی، توسعه پایدار گردشگری و برقراری شفافیت در این صنعت حمایت کنند.
عجیب آنکه وزارت میراثی که باید داعیه دار حفاظت و توسعه بخش خصوصی باشد ، خود در حوزه هتلداری بنگاه داری نموده و گروه هتل های لاله و … را در اختیار دارد. وزارت میراث فرهنگی باید از موضع فعالیت و رفتارهای منفعلانه فاصله گرفته و به بازیگری فعال در جهت شفافسازی ساختار مالکیت هتلها تبدیل شود. حمایت از بخش خصوصی صرفاً در قالب شعار کارساز نیست؛ این وزارتخانه باید سیاستگذار و تسهیلگر واقعی در فرآیند واگذاریها باشد و موانع را شناسایی و حذف کند.
از سوی دیگر، مجلس بهعنوان نماینده مردم، وظیفه دارد با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، مانع ورود نهادهای قدرت به میدان اقتصادی شود؛ نهادهایی که بعضا با استفاده از منابع عمومی، فضای رقابت را ناعادلانه کردهاند. نقش مجلس، صرفاً قانونگذاری نیست؛ بلکه نظارت دقیق بر روند خصوصیسازی، جلوگیری از واگذاریهای صوری و شناسایی مصادیق رانت و انحصار نیز از جمله وظایف کلیدی آن است.
اما یکی از چالشهای بزرگ، بهویژه در مرحله اصلاح ساختار، برخی از نمایندگان مجلس هستند که بهجای حمایت از خصوصیسازی و تسهیل فرآیندهای قانونی، از دغدغههای غیرواقعی و غیرضروری مانند قیمتگذاری یا ابهام در هویت خریداران استفاده میکنند تا جلوی واگذاریها را بگیرند. این رفتار، عملاً مانع تحقق هدف اصلی قانون اساسی در زمینه حمایت از بخش خصوصی و خصوصیسازی میشود و به ضرر منافع عمومی و توسعه صنعتی کشور است. این نمایندگان بهجای اینکه به تسهیل فرآیند خصوصیسازی کمک کنند، با تصمیمات خود به مشکلات موجود دامن میزنند.
این مداخلات نهتنها به کندی روند اصلاحات کمک میکند، بلکه مانع رقابت سالم و افزایش بهرهوری در صنعت هتلداری میشود. در حالیکه بخش خصوصی واقعی، شایستگی لازم برای اداره صنعت را دارد، برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی، مانع ورود آن به این عرصه میشود.
ادامه دارد ….