هتلداری در سایه قدرت
آسیب شناسی یک ساختار معیوب
آسیب های مدیریت دولتی
درحالی‌که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه، دولت‌ها صرفاً نقش حمایتی، تسهیل‌گر و نظارتی در حوزه هتلداری ایفا می‌کنند، متاسفانه شاهد رشد فزاینده‌ی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در این صنعت هستیم؛ پدیده‌ای که عملاً فضا را برای رقابت سالم، سرمایه‌گذاری پایدار و نوآوری بخش خصوصی تنگ می‌کند. این مسئله نه تنها منجر به رکود در این بخش از اقتصاد می‌شود، بلکه ایجاد یک فضای ناعادلانه برای رقابت، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی را نیز به چالش می‌کشد.
مدیریت هتلداری دولتی یا شبه‌دولتی، معمولاً گرفتار تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، انتصابات سیاسی و غیرتخصصی، و نبود انگیزه‌های رقابتی است. در چنین ساختاری، هدف اصلی، اولویت رضایت مهمان یا سودآوری نیست، بلکه تثبیت جایگاه شخصی، حفظ منابع و جلوگیری از تغییر است. این عدم تغییرپذیری و انعطاف‌پذیری، مانع از به‌کارگیری شیوه‌های نوین و خلاقانه در صنعت هتلداری می‌شود.
نبود مسئولیت‌پذیری مستقیم نسبت به سرمایه و مهمان، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های این ساختار است. وقتی مدیر هتل پاسخگوی سود و زیان واقعی نباشد، انگیزه‌ای برای بهبود خدمات، ارتقاء کیفیت یا خلاقیت وجود ندارد. در چنین فضایی، لابی‌گری، رانت، و حاشیه‌سازی جای بهره‌وری را می‌گیرد. به‌عبارتی، این‌گونه ساختارها نه‌تنها به نفع صنعت هتلداری نیستند، بلکه ممکن است به فساد در سطح کلان نیز دامن بزنند.
اما بدتر از همه، ساختار پیچیده‌ای‌ست که بستر فسادهای پنهان و آشکار را فراهم می‌کند. از قراردادهای رانتی گرفته تا انتصابات سیاسی و … ، همه‌چیز می‌تواند در سایه نبود شفافیت، زمینه‌ساز سوءاستفاده شود. این فسادها به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات و تجربه مهمان تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه و غیرشفاف آسیب ببیند.
صنعت هتلداری نیازمند مدیریتی پویا، پاسخگو و خصوصی است؛ مدلی که در آن کارآمدی، خلاقیت و رضایت مهمان در اولویت باشد، نه ملاحظات ارتباطی یا سازمانی. به‌منظور دستیابی به این هدف، باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود و تنها نهادهای مسئول و ناظر در راستای تسهیل شرایط رقابتی و ایجاد فضایی عادلانه برای همه فعالان این صنعت عمل کنند.
ادامه دارد…
