هفته گردشگری در حالی سپری می‌شود که پشت زرق‌وبرق لابی‌ها و اتاق‌های آماده پذیرایی، تاسیسات اقامتی با یکی از سنگین‌ترین چالش‌های زیرساختی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند: بحران ناترازی انرژی. قطعی‌های مکرر، نوسانات شدید ولتاژ و محدودیت‌های فصلی گاز، برای صنعت هتلداری تنها یک چالش محیطی نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم علیه بقای اقتصادی، استاندارد خدمات و رضایت مهمان است.
مهمانی که برای آرامش و خدمات ممتاز هزینه پرداخته، تفاوتی میان ناترازی شبکه سراسری و کوتاهی هتل قائل نمی‌شود و نوک پیکان انتقاد را مستقیماً به سوی هتلدار نشانه می‌رود.
واقعیت این است که هزینه‌های ناترازی انرژی در صورت‌های مالی هتل‌ها پنهان مانده است. تحمیل بار مصرف به دیزل‌ژنراتورها، تامین سوخت دوم با نرخ‌های سنگین، سوختن پمپ‌ها، چیلرها و بردهای الکترونیکی در اثر افت ولتاژ، و تحمیل استهلاک مضاعف بر دوش کارکنان تاسیسات، حاشیه سود این صنعت را به شدت بلعیده است.
پرسش بنیادین اینجاست: آیا در اسناد مدیریت بحران وزارت نیرو و وزارت نفت، هتل‌ها به عنوان یک زیرساخت حیاتی خدمات عمومی و پیشانی آبروی گردشگری کشور تعریف شده‌اند، یا بار تمام کاستی‌های شبکه بدون هیچ بسته حمایتی، تعرفه ترجیحی یا تسهیلات نوسازی تاسیسات، صرفاً بر دوش سرمایه‌گذار و بهره‌بردار رها شده است؟
پیگیری‌های تحلیلی نشان می‌دهد که تشکل‌های حرفه‌ای و جامعه هتلداران بارها نسبت به پیامدهای مخرب این تصمیمات هشدار داده‌اند، اما عدم یکپارچگی میان سیاست‌گذاران حوزه انرژی و متولیان گردشگری، این بخش را در برزخ تصمیم‌گیری‌های مقطعی قرار داده است.
اگر خواهان گردشگری پویا و استانداردهای پایدار هستیم، نخستین گام تعریف جایگاه مشخص گردشگری و هتلداری در نقشه توزیع و مدیریت انرژی کشور است؛ پیش از آنکه تجهیزات سنگین تاسیساتی از کار بیفتند و چراغ پذیرایی از مسافران خاموش شود.
هتلجار نیوز؛ دیده‌بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
نظر شما چیست؟
