🔹 پست سوم (جمعبندی): «قانون وقتی حمایتگر میشود که اجرا شود»
در ظاهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف را روشن کرده است؛
در ماده ۹ بند ۱۳ قانون مصوب تیرماه ۱۴۰۰، بهصراحت آمده: خدمات اقامتی هتلهای یک تا سهستاره و مهمانپذیرها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.
اما در عمل، صنعت هتلداری ایران بعضا همچنان میان تفسیرهای مختلف، بخشنامههای استانی و رفتارهای سلیقهای سرگردان است.
چنین شکاف عجیبی میان متن قانون و اجرای آن، نه ناشی از ابهام قانونی، بلکه ناشی از نبود نظارت و هماهنگی نهادی است.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی از یک سو، و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از سوی دیگر، هنوز سازوکاری برای اجرای واحد و منظم این معافیت ایجاد نکردهاند.
نتیجهاش چیست؟
هتلهای کوچک که فکر می کردند ، قرار است از فشار مالی رها شوند، همچنان با ابهام ، پرداخت های بیشتر در خرید اقلام مورد نیاز ، برگ مطالبه، و حسابرسیهای مالیاتی روبهرو هستند.
در حالیکه فلسفهی این معافیت، «حمایت از اقامتگاههای مردمی و ارزان» بود، حالا همان واحدها بیش از همه از بینظمی اداری آسیب میبینند.
از سوی دیگر، جوامع صنفی استانی هم باید بداند که دفاع از این حق قانونی فقط با مطالبهگری جمعی و آگاهی ممکن است.
هیچ قانونی خودش اجرا نمیشود؛ مگر آنکه ذینفعانش اجرای آن را بخواهند و پیگیری کنند.
🟢 اگر قرار است گردشگری در ایران رشد کند، باید قانون را نه در حرف، بلکه در رفتار اداری، مالی و اجرایی کشور دید.
قانون معافیت مالیاتی هتلهای یک تا سهستاره، نخستین آزمون ساده در اجرای عدالت مالیاتی است.
برای درک بهتر مطالب ، پیشنهاد می کنیم کامنت جواد عباسی ، مشاور حقوقی هتلداران استان گیلان ، در کامنت های پست قبلی ، حتما مطالعه شود .
“هتلجار، دیدهبان شفافیت در هتلداری ایران”
