ماده ۲۰ آییننامه تشکلهای گردشگری، بهصراحت وظایفی مانند نظارت بر فعالیتها، اداره، حسابرسی و عملکرد اجرایی تشکلها را بر عهده کمیسیون نظارت گذاشته است. این کمیسیون متشکل از مدیرکل نظارت، مدیرکل حقوقی، صاحبنظر دانشگاهی به انتخاب معاونت گردشگری و نماینده تشکل حرفهای است. اما ترکیب رأیگیری این کمیسیون بهگونهای طراحی شده که سه عضو دولتی در مقابل یک نماینده تشکل قرار دارند. این امر موجب میشود که عملاً نقش نماینده تشکل در فرآیند تصمیمگیری تشریفاتی و بیاثر گردد، چراکه ترکیب اعضا بهگونهای است که از نظر قدرت اجرایی، تشکلهای حرفهای نمیتوانند تأثیر قابل توجهی در تصمیمات کمیسیون داشته باشند. حتی سادهترین بخش ترکیب کمیسیون که باید ترکیب فرد باشد، نیز رعایت نشده است.
تشکلهای حرفهای گردشگری، ماهیت مستقل و بخش خصوصی دارند و بر اساس اساسنامههای خاص خود و قوانین مدنی و مالی به فعالیت میپردازند. این تشکلها بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی در برابر دولت عمل میکنند و استقلال آنها برای انجام مأموریتهای حرفهای و صنفیشان ضروری است. در چنین شرایطی، نظارتهای غیرتخصصی و دولتی بر امور مالی و اجرایی تشکلها، که در ماده ۲۰ آمده است، ممکن است توان تصمیمگیری خودمختار تشکلها را محدود کرده و در نهایت بر کارایی و اثربخشی آنها تأثیر منفی بگذارد.
هدف پنهان آییننامه به نظر میرسد که تبدیل تشکلهای مستقل گردشگری به مجموعههای وابسته به وزارت میراث فرهنگی باشد. بدون اینکه اساسنامهها تغییرات رسمی پیدا کنند، ترکیب اعضای کمیسیون نظارت و ساختار نظارتی بهگونهای طراحی شده که تشکلها عملاً به مجموعههایی وابسته و محلل تبدیل شوند.
علاوه بر این، ضعف تخصص اعضای کمیسیون در امور مالی و حسابرسی میتواند باعث کاهش کیفیت نظارتها و افزایش ریسک تصمیمگیریهای غیرکارشناسی شود. این ترکیب، در عمل، تضعیف استقلال تشکلهای حرفهای و تمرکز قدرت در دست اعضای دولتی را به همراه خواهد داشت.
جمعبندی:
آییننامه تشکلهای گردشگری، علیرغم ظاهر قانونی و نظارتی خود، بهطور ساختاری و ترکیبی استقلال تشکلهای حرفهای را محدود کرده و عملاً تلاش دارد این تشکلها را به مجموعههای وابسته به وزارتخانه تبدیل کند. این رویکرد نهتنها با اصول خودمختاری و استقلال صنفی در تضاد است، بلکه میتواند اثرگذاری و مدیریت مستقل این تشکلها را نیز تضعیف کند.
هتلجار دیده بان شفافیت در هتلداری و گردشگری ایران
