در ادامه بررسی آییننامه تشکلهای گردشگری، ماده ۱۸ یکی از چالشبرانگیزترین بخشهاست؛ مادهای که بهصراحت، محدودیتهایی برای عضویت در هیئتمدیره تشکلها تعریف کرده است.
بر اساس این ماده، یک فرد نمیتواند بیش از دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب رئیس یا عضو هیئتمدیره باشد و همچنین هر فرد تنها مجاز به عضویت در هیئتمدیره یک استان است.
این محدودیتها، در ظاهر با هدف ساماندهی ساختار تشکلها وضع شدهاند، اما در عمل با ماهیت تشکلهای حرفهای بخش خصوصی تعارض جدی دارند.
اعضای هیئتمدیره تشکلهای گردشگری، افراد حقیقی و سرمایهگذارانی هستند که غالباً در قالب شرکتهای خصوصی در چند استان فعالیت اقتصادی دارند.
قانون تجارت نیز هیچگونه محدودیتی برای عضویت افراد در چند هیئتمدیره قائل نشده و تنها در مورد مدیرعامل، محدودیتهایی پیشبینی کرده است. از سوی دیگر، هیئتمدیره تشکلها ماهیتی انتخابی دارد، نه انتصابی؛ بنابراین اعمال محدودیتهای مبتنی بر منطق ساختار دولتی، در فرآیند انتخاب آزاد اعضا قابل توجیه نیست.
محدودیتهای ماده ۱۸ عملاً مانع حضور مستمر و مؤثر افراد توانمند و باتجربه در تشکلها میشود؛ در حالی که اساسنامه تشکلها باید صرفاً چارچوب فعالیت و شیوه انتخاب را مشخص کند، نه آنکه با آییننامه، قواعدی شبیه قانون جدید برای بخش خصوصی وضع شود.
این رویکرد، تشکلهای حرفهای را با محدودیتهای غیرضروری و نامتناسب با واقعیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری مواجه میکند.
در مجموع، ماده ۱۸ نشان میدهد آییننامه از نقش اجرایی خود فراتر رفته و بهجای تسهیل فعالیت تشکلها، به محدودسازی آنها پرداخته است.
اصلاح این ماده برای حفظ استقلال تشکلها، تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی و انطباق با قوانین بالادستی، ضرورتی انکارناپذیر است.
هتلجار، دیدهبان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
