بررسی ارقام منتشرشده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیش از آنکه محل داوری قطعی باشد، زمینهای برای طرح یک پرسش جدی فراهم میکند: جایگاه واقعی گردشگری در اولویتهای مالی دولت کجاست؟
بر اساس اعداد پیشنهادی، بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵ همت برآورد شده؛ رقمی که در مقایسه با برآوردهای مطرحشده برای سال ۱۴۰۴، در بهترین حالت رشد معناداری نشان نمیدهد و در برخی روایتها حتی کاهش اسمی یا حداقل کاهش واقعی (با لحاظ تورم) را تداعی میکند.
اما مسئله اصلی، صرفاً عدد نهایی نیست؛ ترکیب بودجه اهمیت بیشتری دارد. طبق برآوردها، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد اعتبارات وزارتخانه صرف هزینههای جاری و حقوق نیروی انسانی میشود؛ یعنی بیش از نیمی از منابع برای حفظ ساختار اداری هزینه میشود.
در مقابل، سهم برنامههای توسعه گردشگری، بازاریابی مقصد، جذب گردشگر و حمایت عملی از بخش خصوصی، کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه برآورد میشود؛ نسبتی که با انتظارات مطرحشده از گردشگری بهعنوان پیشران اشتغال و ارزآوری فاصله دارد.
در شرایطی که تورم بالا، هزینه اجرای پروژهها را سنگینتر کرده و رقابت منطقهای برای جذب گردشگر شدیدتر شده است، ثابت ماندن یا کوچک شدن نسبی اعتبارات توسعهای، پیام روشنی دارد: گردشگری هنوز بیشتر «شعار سیاستی» است تا «اولویت بودجهای».
اگر قرار است این بخش نقش واقعی در اقتصاد ملی ایفا کند، انتظار میرود سهم آن در سبد بودجهای دولت نیز متناسب با این ادعا بازتعریف شود.
بودجه الزاماً قضاوت نهایی نیست، اما بدون تردید آینه اولویتهاست؛ و این آینه، امروز پرسشهای مهمی پیش روی فعالان و تصمیمگیران صنعت گردشگری قرار میدهد.
هتلجار، دیدهبان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
