شکایت سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از یکی از نمایندگان مجلس، نه یک اقدام احساسی است و نه تلاشی برای بستن دهان منتقدان؛ بلکه پاسخی روشن به عادیشدن اتهامزنی بیسند در تریبون رسمی کشور است.
در یک نطق علنی، ادعاهایی مطرح شد که بدون رأی مرجع صالح، بدون گزارش قضایی و بدون حتی یک سند رسمی، شائبه دخالت وزیر در پروندهای قضایی را به افکار عمومی القا میکرد. این دقیقاً همان نقطهای است که «نقد» پایان مییابد و «اتهام» آغاز میشود.
وزیر میراث فرهنگی، بهجای جدل رسانهای یا پاسخهای هیجانی، مسیر قانون را انتخاب کرد و با استناد به:
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (افترا)
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی)
و اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت و اعتبار اشخاص)
از شأن حقوقی خود دفاع کرد.
این اقدام، دفاع از یک شخص نیست؛ دفاع از قاعده است. اگر قرار باشد هر مقام اجرایی، صرفاً با یک نطق و بدون سند، متهم شود و هزینه حیثیتی بدهد، سنگ روی سنگ در حکمرانی سالم بند نمیشود. نظارت بدون سند، اسمش نظارت نیست؛ تخریب است.
صالحیامیری با این شکایت، پیام روشنی داده است:
نقد بله؛
پرسشگری بله؛
اما اتهامسازی بدون سند، نه قانونی است و نه قابلقبول.
حمایت از این اقدام وزیر، حمایت از حاکمیت قانون، مسئولیت تریبون رسمی و جلوگیری از سقوط نظارت به ورطه هیجان و تسویهحساب سیاسی است. امروز اگر از این مرز دفاع نشود، فردا نوبت هر مدیر و هر نهادی خواهد بود.
هتلجار، دیدهبان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
