سیاستگذاری یکپارچه؛ گمشده صنعت گردشگری ایران
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان میدهد که توسعه واقعی صنعت گردشگری، بدون یک نهاد متمرکز، پاسخگو و تخصصمحور، ممکن نیست. در این کشورها، نهادهای راهبری مانند وزارت گردشگری ترکیه یا Tourism Malaysia، نهتنها سیاستگذارند، بلکه مجری آموزش، تبلیغات، تسهیل سرمایهگذاری و تضمین کیفیت خدمات نیز هستند.
نکته کلیدی در این ساختارها، مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیمسازیهاست؛ نه بهصورت نمایشی، بلکه در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها. به همین دلیل است که صنعت هتلداری در این کشورها، با برند ملی، زیرساخت منسجم و اعتماد عمومی رشد کرده است.
در مقابل، صنعت گردشگری ایران درگیر تعدد نهادها، تصمیمگیریهای جزیرهای، و نبود نهاد ناظر یکپارچه است. وزارت میراث فرهنگی، با همه تلاشها، از اختیارات و چابکی لازم برای اصلاح ساختارهای فرسوده، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و هدایت علمی بازار برخوردار نیست. نه مشارکت بخش خصوصی ساختاریافته است، نه هماهنگی بیننهادی برقرار، و نه حتی برند گردشگری ملی فعالی وجود دارد.
اگر خواهان تحول واقعی در صنعت گردشگری هستیم، نخستین گام، بازطراحی ساختار سیاستگذاری با نگاهی فرابخشی و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی است؛ الگویی که از شعار عبور کند و به یکپارچگی واقعی برسد.
در غیاب چنین اصلاحی، تصمیمات پراکنده و اقدامات جزیرهای، نه تنها مانع توسعه پایدار هستند، بلکه فرصتهای سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، و بازسازی تصویر بینالمللی گردشگری ایران را نیز از بین خواهند برد.
نقش تشکلهای حرفهای و فعالان بخش خصوصی در این مسیر کلیدی است؛ اگر ساختار تصمیمسازی، گوش شنوایی برای صدای تخصصی نداشته باشد، هیچ نسخه توسعهای در عمل به نتیجه نخواهد رسید.
