وضعیت تصمیم‌سازی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فراتر از مسئله انتصاب افراد، با تکرار الگویی نادرست در اداره این حوزه مواجه است. هنگامی که در سطوح کلیدی، به جای اولویت دادن به تخصص‌های بنیادین چون گردشگری، هتلداری،اقتصاد گردشگری و …، با پیشینه‌هایی در مدیریت دولتی، علوم سیاسی، امور اداری، رسانه، روابط عمومی یا مدیریت‌های صنعتی روبرو می‌شویم، انتظار فاصله گرفتن خروجی‌ها از واقعیت‌های ملموس و نیازهای این صنعت، امری طبیعی است.
اصل سخن، بی‌ارزش شمردن تجربه عمومی مدیریت نیست؛ بلکه مسئله از آنجا آغاز می‌گردد که همین تجربه عمومی، جایگزین دانش تخصصی و شناخت عمیق میدانی یک صنعت پیچیده و چندوجهی همچون گردشگری شود. گردشگری صرفاً مجموعه‌ای از جلسات، بخشنامه‌ها و گزارش‌ها نیست؛ بلکه صنعتی است که مستقیماً با رفتار مسافران، پویایی بازار اقامت، اکوسیستم هتلداری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، چالش‌های سرمایه‌گذاری، طراحی بسته‌های سفر، فرایندهای فروش، ابزارهای تبلیغاتی و اجتماعی گره خورده است. فردی که مسیر حرفه‌ای او عمدتاً در ساختارهای اداری، رسانه‌ای یا غیرتخصصی سپری شده، لزوماً با زبان و منطق واقعی این زنجیره ارزشمند آشنا نیست.
پیامدهای این گسست دانشی، آشکار و قابل لمس است: انتصاب‌های فاقد تناسب تخصصی، تدوین برنامه‌هایی کلی و کم‌اثر، ناتوانی در درک عمیق مسائل و دغدغه‌های کارکنان و فعالان صنعت، و مهم‌تر از همه، ضعف مفرط در شکوفاسازی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد کشور به منظور تحقق درآمدهای پایدار، ایجاد اشتغال مولد و ارتقاء رضایتمندی ذی‌نفعان. این معضل، محدود به بدنه اصلی وزارتخانه نیست؛ در برخی شرکت‌ها و نهادهای تابعه نیز شاهد سوابقی هستیم که بیشتر به مدیریت عمومی در حوزه‌های نامرتبط شباهت دارد تا تجربه مستقیم در عرصه گردشگری و مهمان‌نوازی.
اگر بدنه حرفه‌ای و کارشناسی این صنعت امروز احساس می‌کند که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده، از بطن و متن صنعت برنمی‌خیزد، این احساس بی‌اساس نیست. شکافی جدی میان «نشستن بر کرسی تصمیم‌گیری» و «فهم عملیاتی و عمیق صنعت» شکل گرفته است. تا زمانی که تخصص مرتبط، به عنوان معیار اصلی و بی‌بدیل در فرآیند انتصاب‌ها مد نظر قرار نگیرد، تکرار مداوم این ناهماهنگی‌ها، نه تنها عجیب نخواهد بود، بلکه روندی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر خواهد داشت.
هتلجار نیوز؛ دیده‌بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
