دوگانه – دولت هتلدار
وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
قسمت دوم – ناظر، مجری، مالک؟ اینجا وزارتخانه است!
وزارتخانهای که هم مجوز صادر میکند، هم در قالب شرکتهای زیرمجموعه خود بهرهبرداری میکند، و هم ناظر بر فعالیتهاست؛ چنین ساختاری، ناگزیر با تضاد منافع مواجه خواهد شد.
در برخی نمونهها، مانند مدیریت مجموعههای هتلی توسط شرکتهای وابسته به وزارتخانه، پرسش مهمی پیش میآید:
چه نهادی ارزیاب این مراکز است؟ و با چه شاخصهایی؟
به هتلهای دولتی چه کسی و ارگانی مجوز ۴ و ۵ ستاره می دهد ؟
به این هتل ها سر زده اید ؟ اکثرا ساختمان های اداری هستند نه هتل ! با مدیرانی بی انگیزه ، بی تفاوت ، بی حس و بست نشسته در اتاق . با ساختار و اثاثیه مستهلک و نابود . با کارکنانی زحمتکش که دائما شرمنده و ناراحت اعتراض مهمانان هستند .
وقتی بهرهبردار، خود بخشی از بدنه وزارتخانه است، استقلال نظارت و مشروعیت ارزیابی زیر سؤال میرود.
🔍 از سوی دیگر، موضوع برونسپاری نیز با چالش روبهروست.
سالهاست صحبت از واگذاری شرکتهای دولتی گردشگری به بخش خصوصی مطرح است، اما در عمل یا این واگذاریها متوقف شدهاند، یا به نهادهای شبهدولتی رسیدهاند.
و حتی زمانی که انتقالی صورت گرفته، مدیریت همچنان در اختیار همان ساختار سابق باقی مانده است.
📌 اگر فروش کامل ممکن نیست، چرا حداقل بهرهبرداری با قراردادهای بلندمدت به فعالان حرفهای و مستقل بخش خصوصی واگذار نمیشود؟
منفعت عدم واگذاری در کجا دیده شده و یا دیده نمی شود !
اگر موضوع سودآوری و کسب درآمد برای وزارتخانه است ، مگر واگذاری از طریق اجاره به سودآوری منجر نمی شود ؟
و چرا بهره برداری بلند مدت فقط به افراد خاص صورت پذیرفته است !؟
در شرایطی که سیاستگذاری، تصدیگری و نظارت، همگی در یک نهاد متمرکز شدهاند، نمیتوان انتظار شفافیت، رقابت سالم و توسعه پایدار در صنعت گردشگری داشت.
زمان آن رسیده که دولت و بویژه وزارت گردشگری از بنگاهداری در این حوزه ها فاصله بگیرد؛
این نباید یک شعار باشد ، این یک ضرورت راهبردی است .
