دولت نباید مالک هتل باشد؛

هتلداری دولتی، تهدیدی برای شفافیت و رقابت در گردشگری ایران

آیا حضور یک وزارتخانه دولتی با مأموریت‌های اجتماعی در صنعت هتلداری، قابل دفاع است؟
سال‌هاست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش، بخشی از مهم‌ترین هتل‌های کشور را در اختیار داشته و در قالب دفاتر مسافرتی، تورگردانی و بهره‌برداری اقامتی در بازار فعال است.

این در حالی‌ست که ساختار وظیفه‌ای این وزارتخانه هیچ ارتباطی با توسعه صنعت گردشگری یا سیاستگذاری اقامتی ندارد.

با اینکه بخشی از این زیرساخت‌ها خدمات رفاهی به بازنشستگان ارائه می‌دهند، اما بخش عمده ظرفیت این هتل‌ها به بازار آزاد اختصاص دارد.

در عمل، دولت در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی حضور دارد، بدون اینکه الزامات شفافیت، پاسخگویی یا بهره‌وری اقتصادی بر آن مشخص و حاکم باشد.

در چنین شرایطی، شاهد تداوم دوگانگی در سیاست‌گذاری و اجرا، هدررفت منابع، تضعیف بخش خصوصی واقعی و کاهش کیفیت خدمات گردشگری هستیم.

همان‌گونه که احمد مِیدَری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صراحتاً بیان کرد، وزارتخانه‌اش قصد دارد مدیریت هتل‌های تحت پوشش خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
این رویکرد نشان‌دهنده تمایل وزارتخانه به کاهش تصدی‌گری مستقیم در حوزه‌ هتلداری است، تا بتواند تمرکز بیشتری بر وظایف اصلی خود، مانند حمایت از نیروی کار و بازنشستگان، داشته باشد.

✅ خروج وزارت کار از صنعت هتلداری، نه‌تنها به نفع بازار و رقابت‌پذیری است، بلکه منجر به ارتقاء خدمات به بازنشستگان نیز خواهد شد؛ چرا که دولت به جای دخالت در عملیات، می‌تواند با خرید خدمت از بخش خصوصی، رفاه را هدفمندتر و حتما با هزینه های بسیار کمتر تأمین کند.

🛑 در یک کلام: صنعت هتلداری ایران نیازمند رقابتی آزاد، شفاف و حرفه‌ای است؛ نه تحت‌الحمایه وزارتخانه ها و ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی .