دولت هتلدار

از مدرسه تا هتل اتاق اجاره ای موجود است.

صنعت اقامت در ایران، بیش از آنکه عرصه رقابت حرفه‌ای بخش خصوصی باشد، تحت مالکیت و مدیریت نهادهایی قرار دارد که مأموریت آن‌ها چیز دیگری‌ست.
وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها، بانک‌های دولتی و خصولتی، ستادها و نیروهای نظامی، سال‌هاست در جایگاه مالک یا بهره‌بردار هتل و مراکز اقامتی ظاهر شده‌اند؛ در حالی که انتظار می‌رود این عرصه به مردم، کارآفرینان و فعالان تخصصی صنعت گردشگری واگذار شود.

ورود و ماندگاری این ساختارهای غیرمرتبط، نه‌تنها فضای رقابت را دچار اختلال کرده، بلکه مسیر رشد طبیعی صنعت مهمان‌نوازی را هم کند کرده است.
هرچند ممکن است این مجموعه‌ها خدماتی گسترده ارائه دهند، اما حضور هم‌زمان نهادهای تصمیم‌ساز در جایگاه بهره‌بردار، موجب شکل‌گیری تعارض منافع و تضعیف اعتماد حرفه‌ای می‌شود.

آنچه امروز بیش از همه حس می‌شود، نیاز به بازتعریف نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در این صنعت است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، دولت‌ها صرفاً نقش سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر دارند و مدیریت هتل‌ها را تمام و کمال به فعالان بخش خصوصی سپرده‌اند.
همین الگوست که باعث شکل‌گیری برندهای جهانی، افزایش کیفیت خدمات، رقابت واقعی، و شکوفایی اقتصادی شده است.

تا زمانی که ساختارهای حکومتی، چه با نیت ارائه خدمات رفاهی، چه با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت، در جایگاه مالک یا بهره‌بردار اقامتگاه‌ها باقی بمانند، توسعه پایدار صنعت هتلداری در سایه خواهد ماند.

🔻 هتلداری، حرفه‌ای است و باید به دست متخصصان آن سپرده شود؛ دولت باید از این میدان خارج شود تا مردم، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی مسیر پیشرفت را ترسیم کنند.

📣 دیدگاه شما چیست؟
آیا وقت آن نرسیده که صنعت اقامت هم، مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، از دولت مستقل شود؟

🗨 بزودی مطالبی در رابطه با ترک فعل این ساختارها ارائه خواهیم کرد.