صنعت گردشگری امروز تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای فرامرزی است که بدون تکیه بر قواعد حقوق بینالملل، امکان رشد پایدار و ایمن نخواهد داشت. جابهجایی گردشگران میان کشورها، سرمایهگذاریهای خارجی، حفاظت از میراث فرهنگی و صیانت از حقوق مسافران، همگی نیازمند چارچوبهای حقوقی روشن و مورد توافق در سطح بینالمللی هستند.
حقوق بینالملل عمومی با تنظیم روابط میان دولتها، زمینه تسهیل سفرهای بینالمللی را فراهم میکند. معاهدات دوجانبه و چندجانبه در حوزه لغو یا تسهیل روادید، حملونقل هوایی و همکاریهای گردشگری، نقش مهمی در افزایش امنیت، اعتماد و پیشبینیپذیری برای گردشگران دارند. کنوانسیون شیکاگو درباره هوانوردی غیرنظامی و موافقتنامههای خدمات هوایی از مهمترین ابزارهای حقوقی در این مسیر به شمار میروند.
در کنار آن، حقوق بینالملل فرهنگی و اسناد یونسکو، بهویژه کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث جهانی، نقشی کلیدی در صیانت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایفا میکنند؛ آثاری که ستون فقرات بسیاری از مقاصد گردشگری جهان محسوب میشوند. این اسناد کشورها را متعهد میسازند میراث خود را نهتنها برای منافع ملی، بلکه بهعنوان سرمایه مشترک بشریت حفظ کنند.
همچنین حقوق بشر، پیوندی ناگسستنی با گردشگری دارد. رعایت حقوق گردشگران، نیروی کار این صنعت و جوامع محلی—از امنیت و کرامت انسانی تا منع تبعیض—شرط تحقق گردشگری پایدار است. توسعهای که منافع اقتصادی آن با ملاحظات اجتماعی و زیستمحیطی توازن نداشته باشد، در بلندمدت به چالش تبدیل خواهد شد.
در نهایت، حقوق بینالملل با ایجاد نظم، امنیت و اعتماد، زیرساختی حیاتی برای توسعه پایدار صنعت گردشگری فراهم میکند؛ زیرساختی که بدون آن، این صنعت جهانی مسیر رشد منسجم و ایمن را از دست خواهد داد.
مهدی میراب بالو فعال هتلداری و گردشگری کارشناس ارشد حقوق بین الملل
هتلجار، دیدهبان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
