نرخ تورم سالانه در آذر به۴۰٫۲ درصد رسید.این آخرین آماری است که توسط خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران منتشر نمود.
البته این نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری در مقایسه با سال قبل است درحالی‌که نرخ تورم در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴٫۴ درصد افزایش داشته است.
این درحالی‌که است که علی‌اصغر شالبافیان معاونت گردشگری کشور در ۲۹ آذرماه سال جاری با صدور دستورالعملی نسبت به ابلاغ نرخنامه تاٌسیسات گردشگری با حداکثر افزایش ۳۰ درصدی اقدام نموده است.
یعنی حدود ۱۴٫۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه! البته این‌همه ماجرا نیست و این افزایش حداکثر ۳۰ درصدی منوط به اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری گردیده است و آن‌هم طی یک فرآیند؛یعنی اول بررسی توسط تشکل گردشگری مربوط،سپس تاٌیید اداره کل استان،ثبت در سامانه جانا و بعد ابلاغ به واحد گردشگری!
آن‌هایی هم که هنوز موفق به اخذ گواهینامه نشده‌اند حداکثر ۲۵درصد و آن‌هایی که در چرخه ارزیابی قرار نگرفته‌اند هیچ‌گونه افزایشی نخواهند داشت و نهایتاً اگر موجه بودند ۱۵درصد افزایش!
یعنی واحد گردشگری باید کمتر از نرخ تورم به قیمت‌ها اضافه کرده و فعلاً از اندوخته هزینه کند تا زمانی که یا در هتل را ببندد و یا امیدوار باشدکه فرجی حاصل شود.
این‌که همین افزایش قیمت چه تأثیری بر میزان سطح اشغال هتل‌ها خواهد داشت و آیا باوجود تورم موجود، هتل‌ها کماکان در سبد خانوار قرار خواهند گرفت یا نه، موضوعی است که نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر می‌باشد.
جالب است که اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در گفتگو با ایسنا ضمن اعلام این نرخنامه بر ابطال پیگیری‌های قبلی هتلداران تأکید کرد و گفت نرخ اتاق برای مهمانان ایرانی و خارجی یکسان و بر مبنای ریال خواهد بود.
گرچه نمی‌توان از تلاش‌ها و زحمات معاون گردشگری و مهدی رودبارکی عضو هیاٌت مدیره جامعه هتلداران ایران در جمع کارگروه ستاد تنظیم بازار که احتمالاً توجهی به این حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی آن ندارند چشم پوشید ولیکن تا زمانی که گردشگری به‌ویژه هتلداری به‌عنوان یک بازوی مهم اقتصادی موردتوجه دولت قرار نگیرد آش همان خواهد بود و کاسه همان.
