تعلل در واگذاری مراکز اقامتی دولتی

آزمونی برای نظارت مجلس شورای اسلامی

با گذشت ماه‌ها از تصویب مصوبه شماره ۴۰۹۹۶/م۵۱۱۰۳ هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۲، مبنی بر واگذاری و تعیین تکلیف هتل‌ها و مراکز اقامتی دولتی، متأسفانه نشانی از اراده قاطع در دولت و نظارت مؤثر از سوی مجلس مشاهده نمی‌شود.

این بی‌اعتنایی به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و اصل ۷۶ قانون اساسی، موجب تداوم تصدی‌گری غیرقانونی، اخلال در رقابت سالم، تضعیف بخش خصوصی و اتلاف منابع ملی شده است.

علی‌رغم تمامی الزامات قانونی، مراکز اقامتی دولتی،وابسته ، خصولتی و … همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده و صنعت هتلداری کشور را با چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه کرده است.

تعلل در اجرای مصوبه، همراه با ضعف نظارت و عدم مطالبه‌گری مؤثر، تردیدهایی درباره اراده جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی ایجاد کرده و موجب بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های واگذاری شده است.

حفظ وضعیت موجود نه‌تنها در تضاد با اهداف توسعه پایدار در گردشگری است، بلکه فرصت‌های رشد و شکوفایی صنعت هتلداری خصوصی را نیز از بین می‌برد.

ضرورت دارد قوه مجریه و قوه مقننه، با تکیه بر مسئولیت‌های قانونی و وظایف نظارتی خود، نسبت به اجرای کامل این مصوبه اقدام کرده و زمینه رقابت سالم و شفافیت اقتصادی را فراهم آورند.

مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه موظف است نسبت به ترک فعل یا تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات قانونی اقدام نظارتی و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

در این راستا، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی خود، نقش نظارتی خویش را به صورت مؤثر ایفا کند و زمینه تحقق سیاست‌های ابلاغی را فراهم آورد.

حفظ شفافیت، رعایت عدالت اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولتی و حمایت واقعی از بخش خصوصی در صنعت گردشگری، نیازمند عزم جدی، اقدام شفاف و پیگیری مستمر است.

امید می‌رود در سایه تعامل و همکاری نهادهای مسئول، شاهد تحقق اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و اصلاح ساختار تصدی‌گری دولتی باشیم؛ مسیری که بدون تردید، به نفع منافع ملی و توسعه پایدار گردشگری ایران خواهد بود.