تعامل هوشمند با مجلس؛
گامی فراتر از مطالبهگری در گردشگری
ساختارهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که قوه مقننه کشور دارای ظرفیت قابلتوجهی برای حمایت از صنعت گردشگری است. وجود نهادهایی همچون کمیسیون فرهنگی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل ۹۰، مرکز پژوهشهای مجلس و فراکسیونهای تخصصی، این امکان را فراهم کرده تا مسائل این حوزه از منظرهای مختلف بررسی و پیگیری شود.
این نهادها میتوانند در مواردی همچون تخصیص اعتبارات هدفمند، تصویب مشوقهای قانونی برای سرمایهگذاران، تسهیلگری در تعامل بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، و همچنین ارائه تحلیلهای دقیق برای تصمیمگیریهای کلان نقش مهمی ایفا کنند. همچنین، کمیسیون اصل ۹۰ بهعنوان مرجع نظارتی ویژه، میتواند بستری برای پیگیری شکایات فعالان گردشگری نسبت به نهادهای اجرایی فراهم سازد.
با وجود این ظرفیتها، هنوز بسیاری از مشکلات صنعت گردشگری در کشور باقی ماندهاند؛ بخشی از این چالش، ناشی از نبود تعامل منسجم و مستمر میان بازیگران حوزه گردشگری و نهاد قانونگذاری است. بهویژه زمانیکه فعالان این حوزه نتوانند خواستهها و مطالبات خود را با زبانی دقیق، مستند و غیرشخصی به مجلس منتقل کنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که پیگیریهای جزیرهای، شخصمحور یا صرفاً مطالبهگرایانه، معمولاً به خروجی مؤثر منتهی نمیشوند. اما اگر نهادهای تخصصی، تشکلهای صنفی، و فعالان میدانی گردشگری بتوانند از این ساختارهای تقنینی برای گفتوگوی مؤثر، طرح پیشنهادهای کارشناسی، و اصلاح روندها استفاده کنند، امکان تأثیرگذاری بر فرآیند قانونگذاری و نظارت کاملاً وجود دارد.
در شرایط کنونی، آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، تقویت رابطه حرفهای، غیرفردمحور و مستند میان بدنه تخصصی گردشگری و ساختارهای تقنینی کشور است. این ارتباط اگر بهدرستی شکل بگیرد، میتواند به اصلاح نگاه کلان، تخصیص دقیقتر منابع، و نظارت مؤثرتر بر اجرای سیاستها منجر شود. بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای مجلس، نه تنها یک وظیفه صنفی، بلکه گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار گردشگری کشور است.
