یکی از ظرفیت‌های مغفول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهره‌گیری نظام‌مند از نقش مشورتی تشکلها، انجمن‌های حرفه‌ای و نهادهای صنفی در امور مهم و بویژه انتخاب مدیران و معاونان تخصصی است.انتصاب مدیران اگر صرفا در یک حلقه محدود از مدیران و بدون دریافت نظر بدنه حرفه‌ای انجام شود، ممکن است از نظر تشکیلاتی معتبر باشد، اما لزوما به انتخاب فردی آشنا با واقعیت‌های صنعت، مورد اعتماد فعالان و برخوردار از توان تعامل با بخش خصوصی منجر نخواهد شد.
با این حال، بی‌توجهی یا کم‌توجهی وزارتخانه به این ساختارها، صرفا ناشی از رویکردهای انقباضی دولت نیست؛ بلکه بخش عمده‌ای از آن به ضعف ها ، رفتارهای ساختاری و درونی خود تشکل‌های گردشگری بازمی‌گردد.
تشکلها برای عبور از مطالبه‌گری پراکنده و ورود به عرصه تصمیم‌سازی شکل می‌گیرند، اما تفرق و رفتارهای متناقض، وزن تخصصی آن‌ها را در برابر نهاد حاکمیت به شدت کاهش داده است. وقتی انسجام بیرونی فدای منافع یا تعارفات درونی می‌شود، خروجی آن چیزی جز حاشیه‌نشینی صنف نخواهد بود.
چگونه می‌توان از وزیر و معاونان انتظار داشت که به نظر مشورتی این ساختارها بها دهند، در حالی که درون خود تشکل های گردشگری ، هنوز دعوا بر سر نشستن بر سر صندلی ریاست مجمع تشکل‌های ملی جریان دارد؟ با تشکلی که هنوز یک استراتژی واحد برای مواجهه با مسئولان ندارد؛ جایی که یکی از اعضای اصلی به دلایل صنفی به وزیر اعتراض می‌کند و هم‌زمان عضو دیگر برای عقب نماندن از قافله، در صف عکس یادگاری با وزیر می‌ایستد.
گرچه مسئولیت نهایی اقدامات مهم و اساسی حوزه گردشگری و همچنین انتخاب مدیران با وزیر است، اما اگر تشکلها به جای تمرکز بر دعواهای درون‌گروهی و دسته بندی های بی حاصل ، بر تدوین معیارهای شاخص تخصصی و ارزیابی عملکردها تمرکز کنند، حاکمیت نیز ناچار به پذیرش نقش آن‌ها خواهد شد.
در نهایت، فعالان واقعی صنعت باید ارزیابی کنند که آیا نمایندگان صنفی‌شان واقعا در جایگاه تصمیم‌سازی حضور دارند یا تنها پس از اتخاذ تصمیم‌ها، نقش تاییدکننده، تماشاگر و قاب‌پرکن را ایفا می‌کنند.
چون بحث مهم است . ادامه در کامنت …
هتلجار نیوز؛ دیده‌بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
