پرده سوم: «تشکلها در دوراهی بقا یا انفعال»
آییننامه جدید تشکلهای گردشگری که در ۹ شهریور تصویب شد، بهجای آنکه نقطه عطفی در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی باشد، سایهای از تردید و نگرانی بر آینده این نهادها انداخته است. بسیاری از فعالان صنعت معتقدند متن نهایی، تشکلها را از جایگاه «نماینده مستقل صنف» به سطح «بازوی مشورتی دولت» تقلیل داده است.
این تغییر جهت، پیامدهای عمیقی دارد. نخست، سرمایه اجتماعی تشکلها در معرض فرسایش قرار میگیرد. وقتی فعالان احساس کنند نقش واقعی آنها در تصمیمسازی نادیده گرفته میشود، انگیزه برای حضور، مشارکت و پرداخت هزینههای عضویت کاهش مییابد. در چنین شرایطی، تشکلها از درون تهی شده و صرفاً به تابلوهای رسمی بدون کارکرد عملی بدل خواهند شد.
دوم، اختلافات داخلی میان صنوف شدت میگیرد. نبود اختیارات مستقل و تکیه کامل بر نظارت وزارتخانه، رقابتهای صنفی را به تنشهای سیاسی و اداری بدل میکند؛ و این دقیقاً همان چیزی است که همواره باعث تضعیف نهادهای مدنی در کشور شده است.
سوم، و شاید مهمتر از همه، اعتماد سرمایهگذاران به فضای گردشگری آسیب میبیند. سرمایهگذاری پایدار نیازمند نهادهای صنفی قدرتمند و مستقل است که بتوانند از منافع اعضای خود دفاع کنند. وقتی این نهادها صرفاً در قامت بازوی اجرایی دولت ظاهر شوند، چشمانداز مشارکت بلندمدت بخش خصوصی در هالهای از ابهام فرو میرود.
در نهایت، آنچه به نام «ساماندهی» مصوب شد، ممکن است در عمل به «انفعال» منجر شود. آییننامهای که قرار بود دروازهای برای مشارکت بخش خصوصی باشد، اگر اصلاح نشود، شاید در عمل دری را به روی بیاعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی باز کند.
🔖 «ما همه سرباز وطنیم»
