تشکل های انحصاری
پیشنویس آییننامه تشکلهای گردشگری زیر ذرهبین قانون اساسی
پیشنویس جدید آییننامه تشکیل تشکلهای گردشگری که بهزودی برای امضای معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، ارسال خواهد شد، بار دیگر موضوع «مشارکت مدنی در ساختارهای حکمرانی» را به صدر گفتوگوهای تخصصی بازگردانده است.
در حالیکه دولت چهاردهم با شعارهایی چون مردمباوری، شفافیت و مشارکت بدنه تخصصی بر سر کار آمده، بررسی محتوای این پیشنویس، نگرانیهای جدی در میان فعالان گردشگری برانگیخته است؛ چرا که برخی مفاد آن، فاصله آشکاری با اصول مسلم قانون اساسی، بهویژه اصل ۲۶ دارد.
🔍 مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی:
تشکیل انجمنها، احزاب و تشکلها آزاد است، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا استقلال کشور باشد.
❗️اما در این پیشنویس:
تمامی تشکلهای گردشگری در ۶ قالب از پیش تعیینشده محدود شدهاند،
ثبت تشکلهای جدید تقریباً ناممکن و به فرآیندی چندمرحلهای مشروط شده است،
و نقش حاکمیت، از حمایت و تسهیلگری، به «نظارت و تعیینتکلیف» تغییر یافته است.
🧩 این در حالیست که آییننامه فعلی، بر اساس مصوبه دولت پیشین تنظیم شده و حالا با حضور دولتی نو و معاون اولی که خود سابقه همراهی با جامعه مدنی دارد، انتظار میرود بازنگری در این اسناد با رویکردی قانونی، تطبیقی و تخصصمحور صورت گیرد—نه با تکیه بر انحصار اداری یا تمرکزگرایی دولتی.
📝 از معاون اول رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی انتظار میرود که در فرایند نهاییسازی این آییننامه:
نهتنها صدای تشکلهای رسمی، بلکه تحلیلها، انتقادات، و پیشنهادهای گروههای مستقل، منتقد و حتی حاشیهنشین را نیز بهعنوان بخشی از واقعیت بدنه تخصصی لحاظ کنند.
