پیشنویس آییننامه تشکلهای گردشگری با وجود ظاهر قانونی و منسجم خود، در مواردی اساسی با مفاد قوانین بالادستی در تعارض است.
📌 بر اساس این پیشنویس، اختیار نظارت بر منابع مالی و امور اجرایی تشکلها برای نهاد دولتی ذیربط در نظر گرفته شده است. در حالیکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احزاب، جمعیتها، انجمنهای صنفی و سیاسی آزادند، بهشرط آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و… را نقض نکنند.»
این اصل، استقلال را حق ذاتی تشکلها میداند و اعمال هرگونه کنترل اجرایی بر فعالیتهای داخلی را نفی میکند.
📌 همچنین استفاده از عناوینی چون «انجمن»، «کانون» یا «جامعه» تنها با تأیید وزارت امکانپذیر است. این موضوع در تضاد با ماده ۵۸ قانون نحوه فعالیت احزاب (مصوب ۱۳۹۵) است که تصریح میکند: «تشکلها در انتخاب نام و ساختار، در چارچوب قانون، مستقل هستند.»
این محدودیت نهتنها شأن تشکلها را کاهش میدهد، بلکه ابزار بیصداسازی آنها در بزنگاههای صنفی خواهد بود.
📌 در بخش دیگری از پیشنویس، برگزاری مجامع عمومی نیز منوط به اطلاع و حضور نماینده وزارت شده است. چنین رویکردی، تعادل میان «نظارت راهبردی» و «مداخله اجرایی» را بر هم میزند و استقلال ارکان اصلی تشکل را تضعیف میکند. در حالیکه تشکلها ابزار نقد و اصلاح سیاستها هستند، نه مجریان آنها.
📌 همچنین در پیشنویس آمده است که مبالغ مربوط به حق ورود و عضویت سالانه تشکلها، پس از تصویب در مجمع عمومی، تنها در صورت تأیید اداره کل وزارتخانه قابلیت اجرا دارند (تبصره ماده ۳۰). افزون بر این، هیئتمدیره تشکل موظف شده است در هر زمان که وزارت یا اداره کل بخواهد، گزارش مالی کامل شامل تمام مبالغ وصولی و هزینهها را ارائه کند (ماده ۷ تبصره ۲).
این سطح از نظارت اجرایی و کنترل مستقیم بر منابع مالی، در تضاد با ماده ۵۸ قانون احزاب است که تصریح میکند:
«احزاب و تشکلها باید دارای استقلال مالی، اداری و تشکیلاتی باشند و منابع مالی آنها شفاف و مطابق ضوابط مصرح در اساسنامهشان باشد.»
در واقع، آییننامهای که تصویب حق عضویت و صورتحسابهای مالی را منوط به تأیید نهاد دولتی میکند، عملاً استقلال مالی نهاد صنفی را نقض میکند.
ادامه دارد ….
نکته : عکس پست واقعی نیست .
