چرا با وجود صراحت قانون، همچنان بسیاری از مدیران دولتی و شبهدولتی از واگذاری هتلها و تأسیسات گردشگری خودداری میکنند؟ پاسخش را باید در ترکیب پیچیدهای از منافع، ملاحظات سیاسی و ضعف نظارتی جستوجو کرد.
🔹 نخستین دلیل، منافع اقتصادی است. هتلها برای وزارتخانهها، صندوقهای بازنشستگی، برخی بانکها و حتی نهادهای انتظامی، منبع درآمدی قابلتوجهاند. همچنین فرصتهای شغلی و مدیریتی ایجادشده در این مجموعهها، بستری برای انتصابهای موردی فراهم میآورد. طبیعی است که مدیران چنین منبعی را بهراحتی از دست ندهند.
🔹 دومین عامل، ملاحظات قدرت و جایگاه سازمانی است. داشتن یک زنجیره هتل یا مجموعه گردشگری، ابزاری برای نمایش نفوذ و افزایش وزن سیاسی محسوب میشود. واگذاری این داراییها در عمل کوچک شدن سازمان و کاهش قدرت مدیران تلقی میشود.
🔹 سومین دلیل، تعلل در روشهای واگذاری است. برخی مدیران بهانه میآورند که «خریدار وجود ندارد» یا «مزایده بینتیجه بوده است». در حالیکه قانون واگذاری را صرفاً به مزایدههای صوری محدود نکرده است. الگوهایی چون اجارههای بلندمدت، اجاره به شرط تملیک، فروش سهامی به کارکنان، عرضه در بورس یا تشکیل کنسرسیومهای تخصصی سالهاست در دنیا اجرا شده و در ایران نیز قابلپیادهسازی است.
🔹 چهارمین دلیل، ترس از پاسخگویی است. برخی مدیران نگراناند بعدها به اتهام «فروش زیر قیمت» یا «تخلف در مزایده» مورد مؤاخذه قرار گیرند. برای آنان «هیچ کاری نکردن» ایمنتر از تصمیمگیری است، حتی اگر این انفعال مصداق ترک فعل باشد.
🔹 نهایتاً، ضعف مطالبهگری و نظارت است. با وجود تأکیدهای قانونی، نهادهای نظارتی و قضایی هنوز بهطور جدی و همهجانبه وارد عمل نشدهاند.
راهحل روشن است: شفافسازی کامل فرایندها، اعلام عمومی مراحل، ورود قاطع قوه قضاییه برای پیگیری ترک فعل، پاسخگویی مدیران در برابر رسانهها و مطالبهگری متحد صنوف گردشگری. اگر اصل ۴۴ و برنامه هفتم قرار است به نتیجه برسد، باید ترک فعل بهعنوان جرمی واقعی پیگیری شود.
ترک فعل تنها کوتاهی فردی نیست؛ بازتاب ساختاری است که منافع و بهانهها را بر قانون ترجیح میدهد. تا این معادله برعکس نشود، بخش خصوصی همچنان تماشاگر باقی خواهد ماند و توسعه گردشگری در حد شعار خواهد ماند.
ادامه در پست چهارم ..
🔖 «ما همه سرباز وطنیم»
