ترک فعل در حقوق ایران یک اصطلاح تزئینی یا شعاری نیست، بلکه قانونی الزامآور با ضمانت اجرای صریح است.ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به روشنی مقرر میدارد: هر مقام دولتی که از اجرای قوانین یا احکام مقامات صالح خودداری کند، به انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد. این ماده نخستین پایه حقوقی ترک فعل است.
در ادامه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی) دولت را مکلف کرد از بنگاهداری خارج شود و تنها در حوزههای حاکمیتی باقی بماند.
به بیان دیگر، دولت باید نقش سیاستگذار، حامی و ناظر را ایفا کند، نه متصدی مستقیم اداره شرکتها، هتلها یا تاسیسات گردشگری. این الزام بارها در برنامههای توسعه پنجساله نیز تکرار شد؛ از برنامه چهارم تا برنامه هفتم توسعه (ماده ۸۲، بند الف، مصوب ۱۴۰۲) که صراحتاً بر واگذاری تصدیگریهای گردشگری به بخش خصوصی تأکید دارد.
هیأت وزیران نیز در مصوبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ درباره «مصادیق امور تصدی قابل واگذاری» و در آییننامه ۴ شهریور ۱۳۹۴ در خصوص «ایجاد، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری» نقش دولت را به سیاستگذاری و نظارت محدود کرد. مجموعه این اسناد بهوضوح نشان میدهد که حضور دولت در اداره مستقیم هتلها یا مراکز اقامتی، نه استثناء که خلاف نص صریح قانون است.
با وجود این، واقعیت میدانی چیز دیگری است. هنوز شمار قابلتوجهی از تاسیسات گردشگری در اختیار نهادهایی مانند وزارت میراث فرهنگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه آن، برخی بانکها و حتی دستگاههای وابسته به نیروهای انتظامی باقی ماندهاند. این نوع مدیریت هتلداری در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نیست.
این نهادها سالهاست به جای عمل به تکالیف قانونی، همچنان در نقش «هتلدار» ظاهر میشوند؛ گویی قانون و مصوبات تنها روی کاغذ نوشته شدهاند.
این وضعیت مصداق روشن ترک فعل است؛ چراکه مدیران مسئول،برخلاف وظیفه قانونی خود، اقدامی مؤثر برای واگذاری نکردهاند. پیامد این ترک فعل صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ بلکه مستقیماً بر سرمایهگذاری، اشتغال و اعتماد عمومی اثر میگذارد.
قانون روشن است.ولی اجرا در گرو اراده مدیران است. پرسش اینجاست: تا چه زمانی میتوان با سکوت و تعلل، ترک فعل را نادیده گرفت؟ و آیا زمان آن نرسیده است که قوه قضاییه برای این قصورهای انباشته، مدیران مسئول را بهطور جدی پاسخگو کند؟
ادامه دارد….
🔖«ما همه سرباز وطنیم»
