در بند ۱۸ ماده ۳ آییننامه اجرایی، «تنظیم بودجه، ترازنامه و ارائه آن به وزارت میراث فرهنگی» بهعنوان یکی از وظایف تشکلها تعیین شده است. این اقدام برخلاف اصول بدیهی حقوق تشکلها است که بر اساس قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی-تخصصی (مصوب ۱۴۰۱) و قوانین بالادستی، تنظیم بودجه و ترازنامه را وظیفه ذاتی هیئتمدیره میداند، نه دستگاه اجرایی دولت.
نکته اساسی این است که آییننامه با تغییر مرجع پاسخگویی مالی و انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی، می تواند رابطه حقوقی هیئتمدیره و مجمع عمومی را مخدوش کرده و هیئتمدیره را به جای پاسخگویی به اعضا، در موقعیت پاسخگویی به وزارتخانه قرار میدهد. این جابهجایی مرجع صرفاً یک تغییر شکلی نیست، بلکه ممکن است به تغییر ماهیت تشکل از «نهاد خودانتظام بخش خصوصی» به «واحد تابع دستگاه اجرایی» بیانجامد.
بند ۱۹ ماده ۳ نیز با تصمیمی مسئلهساز، نهتنها رسیدگی به بودجه و ترازنامه، بلکه تصویب نهایی آنها را به وزارت میراث فرهنگی واگذار کرده است. این در حالی است که:
تصویب بودجه و ترازنامه، بهعنوان بالاترین اختیار، مختص مجمع عمومی است که در این موقعیت، عالیترین رکن تشکل به شمار میآید;
حتی در شرکتهای دولتی، تصویب نهایی بودجه و ترازنامه در قالب سازوکارهای مشخص قانونی و نه آییننامهای انجام میشود;
نتیجه حقوقی این دو بند آن است که ساختار هیئتمدیره ممکن است خلع اختیار شود و تشکل به سطح پایینی تقلیل یابد. در چنین ساختاری، هیئتمدیره نه یک رکن منتخب و پاسخگو به اعضا، بلکه نهادی اجرایی با اختیارات محدود و وابسته تلقی میشود. این وضعیت، شائبهای جدی ایجاد میکند که:
اعضای هیئتمدیره، ولو منتخب مجمع باشند، در عمل کارکردی مشابه مدیران انتصابی و فرآیند «تشکیل تشکل» صرفاً ظاهری بنظر برسد .
جمعبندی:
بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۳ آییننامه:
مرز میان نظارت قانونی و مداخله در اداره تشکلها را نقض کردهاند;
صلاحیتهای ذاتی هیئتمدیره و مجمع عمومی را به وزارتخانه منتقل کردهاند;
و ممکن است تشکل حرفهای را تا سطح یک واحد وابسته به وزارت میراث فرهنگی تقلیل دهد.
هتلجار | دیدهبان شفافیت در هتلداری و گردشگری ایران
