در سالهای اخیر اقامتگاههای بومگردی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه گردشگری روستایی در ایران مطرح شدهاند؛ واحدهایی که با تکیه بر معماری بومی، فرهنگ محلی و مشارکت جوامع روستایی، توانستند جریان تازهای از سفر را به مناطق کمتر دیدهشده کشور هدایت کنند. اما در پشت این تصویر امیدوارکننده، چالشی جدی در حال شکلگیری است؛ چالشی که بسیاری از فعالان این حوزه از آن با عنوان «بنبست اقتصادی بومگردی» یاد میکنند.
یکی از مهمترین موانع توسعه این اقامتگاهها، دسترسی دشوار به “تسهیلات بانکی” است. در بسیاری از روستاهای ایران، املاک دارای سند رسمی ثبتی نیستند و معاملات ملکی غالباً به صورت قولنامهای انجام میشود. همین مسئله باعث میشود بسیاری از صاحبان بومگردی نتوانند از تسهیلات بانکی برای توسعه یا حتی نوسازی اقامتگاه خود استفاده کنند؛ زیرا بانکها اغلب سند رسمی را به عنوان وثیقه اصلی مطالبه میکنند.
در چنین شرایطی، فعالان بومگردی ناچارند سرمایهگذاریهای خود را با منابع شخصی یا وامهای غیررسمی تأمین کنند؛ مسیری که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، فشار مالی سنگینی را بر دوش این کسبوکارهای کوچک میگذارد. افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری بناهای سنتی، رشد هزینههای نیروی انسانی و خدمات، و در عین حال نوسان تقاضای سفر، باعث شده نرخ بازگشت سرمایه در بسیاری از این اقامتگاهها با واقعیتهای اقتصادی امروز همخوانی نداشته باشد.
پیامد این وضعیت، به گفته برخی فعالان محلی، کاهش انگیزه جوانان روستایی برای ورود به این حوزه است. در حالی که بومگردی میتوانست به عنوان یکی از ابزارهای مهم ایجاد اشتغال پایدار در روستاها عمل کند، اکنون بسیاری از سرمایهگذاران کوچک با تردید به آینده این کسبوکار نگاه میکنند.
کارشناسان گردشگری معتقدند اگر قرار است بومگردی همچنان یکی از ارکان گردشگری پایدار ایران باقی بماند، لازم است سازوکارهای مالی متناسب با شرایط روستاها طراحی شود؛ سازوکارهایی که بتوانند محدودیتهای اسنادی، ظرفیتهای کوچک سرمایهگذاری و واقعیتهای اقتصادی مناطق روستایی را در نظر بگیرند.
پرسش اصلی اینجاست: آیا میتوان مسیرهای تأمین مالی متناسب با اقتصاد روستا طراحی کرد تا بومگردی همچنان برای نسل جوان روستایی جذاب و پایدار باقی بماند؟
پاسخ به این پرسش، میتواند آینده یکی از مهمترین حلقههای گردشگری ایران را تعیین کند.
هتلجار نیوز ؛ دیده بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
