اقامتگاه های دولتی
اقامتگاه‌های دولتی؛ رقیبی بی‌مسئولیت در میدان گردشگری؟
در حالی که هتلداران خصوصی با تورم، مالیات، استانداردسازی، بیمه و حقوق کارگران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، اقامتگاه‌های دولتی، سازمانی و شبه‌دولتی همچنان بدون نظارت و مسئولیت، در بازار اقامت فعال‌اند.
این در حالی است که مطابق بند (پ) ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب دی‌ماه ۱۳۹۵)، دولت موظف شده بود تا پایان برنامه، «وضعیت بهره‌برداری، واگذاری و استفاده از کلیه مراکز اقامتی، تفریحی و خدماتی متعلق به دستگاه‌های اجرایی» را مشخص کند. اما اجرای این تکلیف قانونی، پس از سال‌ها همچنان در ابهام مانده است.
اقامتگاه‌هایی که با وجود ده ها هزار تخت ، با استفاده از امکانات عمومی، بدون پرداخت مالیات، فاقد نظارت کیفی، و با نرخ‌های پایین‌تر از عرف، سهم قابل‌توجهی از بازار سفر را تصاحب کرده‌اند. این یعنی رقابت نابرابر با بخش خصوصی‌ای که بر شانه‌هایش بار توسعه واقعی گردشگری کشور است.
در ایام پرترافیکی چون نوروز، این مراکز بدون آماده‌سازی زیرساخت، بدون رعایت استاندارد، و بی‌هیچ مسئولیتی در برابر کیفیت خدمات، نقش فعالی در اقامت مسافران دارند. اما خروجی آن چیزی نیست جز تضعیف صنعت هتلداری، کاهش کیفیت تجربه سفر و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاری در این حوزه.
❗️ آیا وقت آن نرسیده قانون اجرا شود؟
❗️ آیا ادامه این وضع، جز بی‌اعتمادی، ضرر اقتصادی و توسعه‌ی ناپایدار نتیجه‌ای دارد؟
