دیدار رئیس جامعه هتلداران ایران و سایر فعالان گردشگری با ریاست‌جمهوری به مناسبت روز جهانی گردشگری و تداوم آن در جلسه تخصصی ۶ مهرماه با مدیرکل سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، نقطه عطفی در نحوه مطالبه‌گری جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران بود.
در این جلسات، جمشید حمزه‌زاده با ارائه مستندات، بحران‌های انباشته‌شده را فراتر از گلایه‌های صنفی و به عنوان چالش‌های ساختاری مطرح کرد؛ چالش‌هایی که برای بقای این صنعت، نیازمند «تصمیمات فوری» و «اقدامات اجرایی» است.
اکثر هتلداران که در تمامی بزنگاه‌های اجتماعی و بحران‌های سال‌های اخیر، با حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان، مسئولیت ملی خود را به اثبات رسانده‌اند، اکنون با چهار دیوار بلند روبرو هستند:
نخست، بی‌پاسخ ماندن معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی علی‌رغم صراحت برنامه هفتم توسعه؛
دوم، افزایش افسارگسیخته حامل‌های انرژی و هزینه‌های پنهانی نظیر حق ترانزیت برق؛
سوم، فشارهای طاقت‌فرسای بیمه‌ای و
چهارم، رقابت ناعادلانه بعنوان مثال با ۱۷ مرکز اقامتی فقط در ساحل فرح آباد ساری که عملاً سیاست‌های کلان دولت در امر خصوصی‌سازی را به چالش کشیده است.
بخش کلیدی مکاتبات اخیر جامعه هتلداران، عبور از مسیرهای فرسایشی اداری و طرح پیشنهاد مشخص «تشکیل ستاد و کارگروه مشترک» با نظارت نهاد ریاست‌جمهوری است. این کارگروه می تواند به عنوان اتاق فکر اجرایی، ضمن شناسایی مراکز اقامتی دولتی مشمول واگذاری و نظارت بر تعرفه‌های حامل انرژی، بستری برای رقابت عادلانه و حمایت واقعی از بخش خصوصی فراهم کند.
حضور رئیس جامعه هتلداران در دفتر سیاسی ریاست‌جمهوری و ارسال مکتوب این مطالبات، گام نخست بود. اکنون انتظار می‌رود بدنه اجرایی دولت با تشکیل این کارگروه، نشان دهد که تا چه حد برای عبور از تصدی‌گری و احیای امنیت اقتصادی این صنعت مصمم است.
آیا تشکیل این ستاد مشترک، نقطه پایان مماشات با رانت مراکز رفاهی دولتی و آغاز دوران جدیدی برای هتلداران خواهد بود یا این مطالبات نیز در راهروهای بروکراسی به فراموشی سپرده می‌شود؟
نظر شما چیست؛ آیا تشکیل این کارگروه مشترک می‌تواند تغییری ملموس در فضای کسب‌وکار هتلداری ایجاد کند؟
هتلجار نیوز ؛ دیده بان شفافیت در گردشگری و هتلداری ایران
