پرده دوم: «از استقلال در پیشنویس تا محدودیت در متن نهایی»
اگر پیشنویسهای اولیه آییننامه مرور شود ، روح کلی آنها بر مشارکت واقعی بخش خصوصی و تفویض بخشی از امور غیرحاکمیتی به تشکلها استوار بود. در آن نسخهها، تأکید بر این بود که نهادهای صنفی بهعنوان بازوی اجرایی مستقل بتوانند بخشی از بار نظارت، آموزش، صدور مجوزهای تخصصی و حتی تعیین نرخگذاری خدمات را بر دوش بگیرند. همین نگاه، امیدواریهایی ایجاد کرده بود که سرانجام پس از سالها، بخش خصوصی گردشگری جایگاهی رسمی و اثرگذار در حکمرانی پیدا خواهد کرد.
اما در متن مصوب ۹ شهریور، ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. ماده ۶ آییننامه جدید حتی نامگذاری تشکلها را بهطور کامل تغییر داد و محدود کرد: از این پس فقط «انجمن» در سطح استان و «جامعه» در سطح ملی مجاز است و استفاده از عناوینی چون خانه، اتحادیه، سندیکا یا جمعیت بهطور صریح ممنوع شد. این تغییر در ظاهر شاید موضوعی شکلی باشد، اما در عمل نشاندهنده تلاش برای یکسانسازی و کنترل بیشتر ساختارها است؛ ساختاری که تنوع و ابتکار صنفی را محدود میکند. طبعا بر این اساس به طور نمونه باید جامعه حرفه ای هتلداران یزد به انجمن حرفه ای هتلداران یزد تغییر نام دهد .
تفاوت مهم دیگر، در حوزه اختیارات است. برخلاف پیشنویس که فضایی برای تفویض بخشی از امور تصدیگری پیشبینی میکرد، در متن نهایی نقش تشکلها بیشتر به سطح بازوی مشورتی وزارتخانه تقلیل یافته است. تقریباً تمام وظایف کلیدی – از تأیید اساسنامه و نظارت بر انتخابات تا رسیدگی به شکایات و حتی انحلال تشکلها – در اختیار وزارتخانه باقی مانده است. در نتیجه، آنچه در جلسات بهعنوان «مشارکت بخش خصوصی» مطرح شد، در عمل به «حضور نمادین در فرایند مشورت» فروکاسته شد.
این تغییرات، انتقاد بسیاری از فعالان صنفی را برانگیخت. آنها معتقدند آییننامه به جای اینکه استقلال تشکلها را تضمین کند، وابستگی حقوقی و اداری آنها به دولت را افزایش داده است. از همین روست که برخی از منتقدان با صراحت از آن بهعنوان «آییننامه دولتی برای دولتیکردن تشکلهای خصوصی» یاد میکنند.
اینک پرسش کلیدی این است: آیا با چنین محدودیتهایی میتوان از تشکلها انتظار داشت که نماینده واقعی منافع صنف خود باشند، یا آنها صرفاً در قامت بازوی مشورتی وزارتخانه باقی خواهند ماند؟
✍️ ادامه در پرده سوم…
🔖 «ما همه سرباز وطنیم»
