برخی از فعالان و کنشگران حوزه هتلداری، برخی نکات و ملاحظات حقوقی را در خصوص آییننامه اجرایی تشکلهای حرفهای گردشگری مطرح کردهاند که به باور آنان، نیازمند توجه و بازنگری جدی است ، که در بندهای زیر آمده است :
۱. مبنای قانونی تنظیم آییننامه چیست؟
بهطور معمول، آییننامه اجرایی باید مستند به قانون بالادستی مشخص بوده و صرفاً در چارچوب اجرای قانون حرکت کند، نه آنکه اختیارات جدید ایجاد نماید. پرسش اصلی اینجاست که آییننامه تشکلهای گردشگری دقیقاً بر اساس کدام ماده قانونی تنظیم شده است؟
چنانچه مستند آن برنامه هفتم توسعه باشد، باید توجه داشت که این برنامه صرفاً بر «حمایت و تسهیل» فعالیت تشکلها تأکید دارد و اذنی برای ایجاد کمیسیونهای نظارتی با اختیارات مالی و اجرایی صادر نکرده است.
۲. تکلیف قانونی دولت به انطباق آییننامهها
دولت مکلف است آییننامهها را منطبق با قوانین بالادستی تنظیم کند. آییننامه نمیتواند نهاد جدید ایجاد کند، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تعهد و محدودیت تازه بسازد یا جایگزین قوانین مادر شود.
۳. تعارض با قوانین بالادستی
تشکلهای حرفهای گردشگری اشخاص حقوقی مستقل هستند و نظارت بر آنها باید از مسیر مجمع عمومی، هیئتمدیره و حسابرس قانونی انجام شود. این پرسش مطرح است که آییننامه با چه مجوزی نظام نظارتی جدیدی خارج از این چارچوب تعریف کرده و چرا به قوانین بالادستی ارجاع روشن و شفاف نمیدهد؟ این وضعیت میتواند مصداق تزاحم مقرره دولتی با قانون مصوب مجلس تلقی شود.
۴. آییننامه یا قانون جدید؟
در حالیکه آییننامه باید صرفاً سازوکار اجرایی را تبیین کند، در این متن شاهد ایجاد نهاد جدید، تعریف اختیارات تازه و محدود شدن استقلال تشکلها هستیم؛ امری که در ماهیت، قانونگذاری ثانویه و خارج از صلاحیت قوه مجریه به شمار میرود.
جمعبندی:
مبنای قانونی آییننامه بهصورت شفاف مشخص نشده، متن از چارچوب اجرای قانون فراتر رفته و تعارض جدی با قوانین بالادستی و اصول استقلال تشکلها مشاهده میشود؛ بهگونهای که آییننامه در عمل معادل خلق یک قانون جدید تلقی میشود.
پیشنهاد کارشناسی:
با توجه به رویکرد مشورتی وزیر محترم، برگزاری جلسهای کارشناسی و بیطرفانه میان تدوینکنندگان آییننامه، نمایندگان تشکلهای حرفهای و صاحبنظران حقوق عمومی میتواند به اصلاح حقوقی و بازگشت آییننامه به جایگاه قانونی خود کمک کند.
ادامه در پست بعدی…
هتلجار | دیدهبان شفافیت در هتلداری و گردشگری ایران
