یادداشت از: جواد عباسی | کارشناس حقوقی و رسمی دادگستری و فعال گردشگری
آییننامهی تازهابلاغشده دربارهٔ تشکلهای گردشگری، بهجای آنکه «مجری قانون» باشد، در نقش «قانونگذار» ظاهر شده است. در حالیکه اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی تشکیل انجمنها و استقلال آنها را تضمین میکند، برخی مواد این آییننامه چنان در امور درونی تشکلها مداخله میکند که عملاً مجمع عمومی و هیئتمدیره را از اختیار تهی میسازد. نمونههای روشن آن، الزام به اساسنامهی دیکتهشده از سوی دستگاه دولتی، حضور افراد منصوبِ وزارتخانه در مجامع و حتی امکان انحلال اداری بهجای حکم مرجع قضایی است. اینها نه «تفسیر اجرایی»، که خروج از حدود اختیار محسوب میشوند.
قانونِ برنامه، فلسفهای روشن دارد: توانمندسازی، واگذاری و مشارکت. اگر تشکلها نتوانند اساسنامهی خود را بنویسند، مدیرانشان را آزادانه برگزینند و دربارهی سرنوشتشان تصمیم بگیرند، عنوان «غیردولتی» تهی میشود و «جامعهٔ مدنیِ گردشگری» به حیاطخلوت تصمیمات اداری فروکاسته خواهد شد. تفکیک «نظارت قانونی» از «ادارهگری» خط قرمزی است که در این آییننامه باید رعایت میشد و نشده است.
راهحل هم صرفاً گلایه رسانهای نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسیر مشخصی برای ابطال مقررات مغایر قانون پیشبینی کرده است. جامعه تشکلی گردشگری—از ملی تا استانها—میتواند با دادخواست هدفمند و مستند، ابطال بندهایی را مطالبه کند که با اصل ۲۶، با قوانین عادی و با فلسفه قانون مادر تعارض دارند. پیشنهاد عملی این است که تشکلها با همافزایی حقوقی، جدول تطبیقی مادهبهماده (متن آییننامه / هنجار بالادستی / موضع تعارض) تهیه و ضمیمه کنند؛ و بهجای ستیز کلی، ابطال بندهای مشخص و اصلاح نگارش برای تضمین «ناظرِ بدون حق رأی»، «استقلال اساسنامه» و «انحلال صرفاً با حکم قضایی» را پیگیری کنند.
دفاع از استقلال تشکلها دفاع از یک «امتیاز صنفی» نیست؛ پاسداری از حق مشارکت حرفهای و سرمایه اجتماعی گردشگری ایران است. اگر قرار است اقتصاد گردشگری شکوفا شود، باید میان «راهبری عمومی» و «خودانتظامی صنفی» مرز روشن بماند—مرزی که این آییننامه از آن عبور کرده و باید به مدار قانون بازگردد.
🔖 «ما همه سرباز وطنیم»
