کد خبر: ۷۱۲
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۷
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با تاکید بر افزایش 12 درصدی نرخ هتل ها:
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ضمن مخالفت با آزادسازی نرخ هتل ها، گفت: هتل هایی که تا کنون وارد پروسه استاندارد سازی نشده اند، هیچگونه مجوزی برای افزایش نرخ ندارند.

به گزارش پایگاه خبری هتل‌جار، ولی تیموری؛ مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری دراین خصوص اظهار داشت: با توجه به تجربیاتی که طی سال‌های گذشته کسب کردیم به این نتیجه رسیدیم که نباید نرخ هتل‌ها را آزاد کرد، چرا که در شرایطی که دیپلماسی لبخند رییس جمهور، افزایش گردشگران ورودی را برای ما به همراه آورد، دربرخی مواقع شاهد افزایش‌ نرخ‌ها تا 80 درصد در طول یک سال بودیم. این مهم به ما گوشزد کرد که نباید نرخ هتل‌ها را به دست هتلداران واگذار کنیم.

او با اشاره به زمانی که تعداد گردشگران کم بود ادامه داد: در زمانی شاهد آن بودیم که هتلداران سعی در جذب گردشگران داشتند و تخفیفات مختلف ارائه می‌دادند اما با باز شدن فضای حضور گردشگران این شرایط تغییر کرد و شاهد نرخ‌های هنگفتی بودیم که ارائه می‌شد. تمام این امور به توسعه گردشگری آسیب وارد می‌کند و نباید اجازه داد تا چنین مواردی تکرار شود.

تیموری در پاسخ به این سوال که هتلداران معتقدند بازار عرضه و تقاضا نرخ‌ها را تعیین خواهد کرد گفت:‌ در شرایطی که تعداد هتل‌های 4 و 5 ستاره که به نوعی مورد تقاضای گردشگران خارجی است، کم است نمی‌توان چنین حرفی را مطرح کرد چرا که در نهایت امر به ناچار باید از این هتل‌ها ‌ّبرای اقامت گردشگران بهره جست. تجربه نیز ثابت کرده‌است که اگر نرخ‌ها را آزاد بگذاریم رقم‌های نجومی اعلام می‌کنند. این درحالی است که سازمان میراث و گردشگری به عنوان متولی امر باید این توجه را داشته باشد که نرخ‌ها از حالت رقابتی خارج نشود.
 
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با تاکید برآنکه نرخ اقامت، 60 درصد هزینه بسته سفر را در بر می‌گیرد ادامه داد: برای آنکه بتوانیم با کشورهای گردشگرپذیر منطقه رقابت داشته باشیم باید نرخ‌های ارزان‌تری ارائه دهیم این درحالی است که با نرخ‌های فعلی نمی‌توانیم گوی رقابت را از کشورهای همسایه برباییم و نمی‌توان به فکر گردشگری داخلی و توازن ورود و خروج گردشگر باشیم.
 
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه هتلداران ماده 12 آیین‌نامه ایجاد اصلاح و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری را مغایر با قوانین می‌دانند و از خدمات هتلداری به عنوان کالای لوکسی که مشمول نرخ گذاری نمی‌شود نام می‌برند گفت:‌ باید توجه داشت هنگامی که آیین نامه‌ای آماده می‌شود قبل از تصویب، در اداره تطبیق قوانین مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تمام نکات و بندها و ماده‌های آن با قوانین مطابقت داده شود. این آیین نامه نیز از چنین مهمی مستثنی نبوده و مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بنابراین هیچ یک از بخش‌های آن با قوانین موجود مغایرت ندارند.
 
تیموری همچنین در پاسخ به این سوال که چگونه است که در گذشته مطرح شده بود هتل‌هایی که گواهی استاندارد دریافت کرده‌اند مشمول قانون قیمت‌گذاری نمی‌شوند، اما در ماده 12 این آیین نامه تاکید شده که باید نرخ‌های پیشنهادی توسط مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نهایی شود و یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال شود؛ یادآور شد: از یک سو باید توجه داشت که گزینه‌های انتخاب ما در حوزه هتل‌های 4 و 5 ستاره محدود است و ما گزینه انتخابی نداریم. از دیگر سو در بیشتر مواقع به واسطه نبود بازار رقابتی، هتلداران نیازی به هزینه کرد در حوزه تبلیغات، آموزش و ارتقای کیفیت خدمات نمی‌بینند چرا که می‌گویند ما همیشه مشتری داریم، از این رو توسعه و رشدی در این حوزه اتفاق نمی‌افتد. از این رو بر آن شدیم تا امکانی ایجاد کنیم تا همه هتل‌ها به سوی استانداردسازی روی آورند. در این راستا آنهایی که گواهی استاندارد دریافت کرده‌اند یا در پروسه آن قرار گرفته‌اند اجازه خواهند داشت نرخ خود را تا سقف 12 درصد افزایش دهند و آنهایی از هنوز وارد پروسه استانداردسازی نشده‌اند اجازه افزایش نرخ ندارند.
 
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری معتقد است: اگر هتلی پس از گذشته بیش از 4 سال از آغاز استانداردسازی هنوز وارد این پروسه نشده‌است نباید امکان افزایش نرخ داشته‌باشد چراکه ما هنوز کف خدمات هتلداری را در این مراکز نداریم.
 
البته به گفته تیموری، تاکنون حدود 65 درصد هتلداران وارد پروسه استانداردسازی شده‌اند یا گواهی استاندارد را دریافت کرده‌اند که قطعا 12 درصد افزایش نرخ شامل حال آنها می‌شود اما 35 دیگر اجازه افزایش نرخ نخواهند داشت.
 
او ادامه داد: به عنوان کارشناس گردشگری معقتد هستم، خدماتی که در هتل‌ها ارائه می‌دهیم نسبت به نرخی که از گردشگر دریافت می‌کنیم قابل مقایسته نیست. در بسیاری از مواقع کف خدمات در هتل‌ها ارائه نمی‌شود اما با این وجود افزایش و آزادی قیمت‌ها را خواستارند. قطعا اگر نرخ را بر عهده آنها بگذاریم به نفع مصرف کننده نخواهد بود. چراکه از یک سو می‌گویند نرخ‌ها پایین است و از طرف دیگر کف خدمات را هم ارائه نمی‌دهند.
 
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری چاره کار را در رقابتی کردن بازار عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن برجام راه برای حضور برندهای معتبر هتلداری باز شده‌است چنانکه از گروه هتل‌های آکور، شرایتون و... پیشنهاداتی برای حضور در بازار ایران داریم. اگر شرایط برای حضور این برندها محیا شود قطعا نمی‌توان هتل 5 ستاره برند هتلداری را با هتل 5 ستاره داخلی مقایسه کرد از این رو بازار رقابتی‌تر می‌شود و آن زمان است که می‌توان گفت بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ‌ها خواهد بود.
 
او حتی به گله هتلداران مبنی بر به صرفه نبودن هتلداری در ایران اشاره کرد وگفت:‌ متعجب هستیم در زمانی که هتلداری در ایران به صرفه نیست برخی از همین هتلداران، هتل‌های شماره 2 و 3 خود را می‌سازند! در عین حال باید گفت که بیشتر گروه‌های هتلدار آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی که بازار هتلداری ایران را بررسی کرده‌اند، آنرا بازاری جذاب از نظر اقتصادی دانستند.
 
البته تیموری به این نکته اشاره کرد که سازمان میراث و گردشگری برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها ندارد اما با برگزاری کمیسیون درجه بندی هتل‌ها و کاهش درجه‌ و ستاره هتل‌هایی که درخور درجه خود خدمات ارائه نمی‌دهند این مهم را مدیریت خواهد کرد. با این وجود هنوز اتفاق محسوسی در کاهش درجه و ستاره هتل‌ها نیافتاده‌است و همچنان فرصت‌ به هتلدار داده می‌شود تا خدمات خود را به سطح ستاره خود برساند.